قال مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) إن قروض الشركات في الإمارات ارتفعت إلى 913 مليار درهم (248.5 مليار دولار) في العام الماضي 2016.

وأضاف المصرف، وفق البيانات المنشورة على موقع الالكتروني يوم السبت، أن 26 بالمائة من هذه القروض كانت مقومة بالعملة الأجنبية والباقية بالعملة المحلية (الدرهم).

ولفتت البيانات إلى أن بنوك الإمارات المحلية استحوذت على ثلثي هذه القروض، مشيرة إلى أن القروض تضم قطاع الشركات والكيانات الكبيرة والهيئات الحكومية ذات الصلة، بجانب 7 أشخاص من ذوي الثروات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويعمل في الإمارات 58 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً، و35 مصرفاً أجنبياً.

ولفتت البيانات إلى ان ودائع الشركات تراجعت بنسبة 0.9 بالمائة في العام الماضي مقابل نمو نسبته 9.7 بالمائة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض ودائع الشركات ذات الصلة بالحكومة.

وتوقع المصرف المركزي، وفق البيانات المنشورة، أن يستمر تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي، لا سيما أن النظام المصرفي في البلاد لا يزال يتمتع برأسمال جيد وسيولة وربحية مرتفعة.

كان المركزي الإماراتي توقع في تقرير سابق أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والعام المقبل مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي 3.1 بالمائة في 2017 و3.7 بالمائة في 2018 مدفوعاً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتتوقع الإمارات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 3.5 إلى 4 بالمائة في العام 2017، وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، لكنه رهن ذلك بأداء أسواق النفط.

واستقرت أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري، بعدما بدأ الأعضاء في منظمة «أوبك»ومنتجين مستقلين، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.