بلغت قيمة السندات الدولية التي جمعتها مصر، اليوم الأربعاء، 3 مليارات دولار، بما يقارب مثلي ما كانت تستهدفه وبتكلفة أقل عن بيع نفس السندات للمرة الأولى خلال يناير/ كانون الثاني، مما ينبئ بتنامي شهية أجنبية بتوقيع ديون أكثر على البلاد مع محاولتها المضي قُدمًا في إصلاحات اقتصادية.

وكانت مصر لجأت إلى أسواق الدين الدولية لتغطية حاجاتها التمويلية، بعد بيعها في وقت سابق هذا العام سندات قيمتها 4 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات و30 عامًا.

وباعت مصر اليوم ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45%، ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65%، و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عامًا بعائد 7.95 %.

وبلغت طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار حسبما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المُرتبة للعملية.

وقالت مواقع أن ذلك يُظهر تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، التي تسعى إلى إعادة اجتذابهم بعدما ترتب على تراجع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وما أعقبه من قلاقل أدت إلى عزوف المُستثمرين.

ووقعت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني برنامجًا لمدة 3 سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطًا بإصلاحات، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية، في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.

وتحاول القاهرة خفض العجز في الموازنة إلى 9.1% في العام القادم من 10.9% متوقعة هذا العام.

ومن جانب آخر عوضت سوق الأسهم المصرية، أمس الثلاثاء، بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بينما تراجعت بورصات الخليج مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل شهر رمضان الذي تنخفض خلاله أحجام التداولات والسيولة في المعتاد.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.1% بعد هبوطه 2.5% يوم الاثنين في أكبر خسارة يومية له منذ 19 يناير/ كانون الثاني بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على غير المتوقع بمقدار نقطتين مئويتين لمواجهة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة جدا.

وأثارت هذه الخطوة المفاجئة عمليات بيع كبيرة من المستثمرين الأفراد المحليين لكن بعض مديري صناديق الاستثمار الأجنبية قالوا إنهم لا يتوقعون أثرا مستداما على السوق لأسباب من بينها ضعف الصلة بين أسعار الفائدة والاقتصاد الحقيقي في مصر.

وقالت مذكرة لأرقام كابيتال بدبي «إن المستوردين ربما يستفيدون من انخفاض تكلفة المدخلات إذا عزز رفع أسعار الفائدة الجنيه المصري بينما سيظل الكثير من المصدرين يتمتعون بقدرة على التنافس إذا تراجع التضخم».