تقلصت السيولة المتداولة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في السوق المالية السعودية إلى 10 مليارات ريال (2.67 بليون دولار) في مقابل 13 مليار ريال (3.5 بليون دولار) في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 23%.

وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 24% إلى 852 مليون سهم في مقابل 763 مليون سهم، نُفذت من خلال 246 ألف صفقة في مقابل 319 ألفاً بانخفاض 23 في المئة، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 0.86 في المئة إلى 2371 سهماً.

وبضغط من تدني الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 6863.62 نقطة، في مقابل 6871.72 نقطة الخميس من الأسبوع السابق بتراجع 8.10 نقطة نسبته 0.12%، لترتفع خسارة المؤشر منذ بداية السنة إلى 4.81%، تُعادل 347 نقطة، وفقا لصحف سعودية محلية.

ومن أصل 173 شركة جرى تداول أسهمها، هبطت أسعار أسهم 116 شركة بينما زادت أسعار أسهم 56، واستقر سهم «اتحاد اتصالات» عند 20.57 ريال ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.621 تريليون ريال (432 بليون دولار)، بتراجع 3 مليارات ريال (856 مليون دولار) نسبته 0.18%.

وفي يوليو/تموز الماضي، أظهرت بيانات رسمية سعودية، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار، خلال عام.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية؛ جراء فقدان أسعار النفط أكثر من 50٪ من قيمتها مقارنة بالأسعار في يونيو/حزيران 2014.

ومطلع العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها.

وأعلنت السعودية، في 25 أبريل/نيسان 2017، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حاليا.