شهد القضاء الكويتي أمس الخميس صدور أول حكم في قضية الانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث قررت محكمة الجنايات سجن كويتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وسجن اثنين آخرين (مصري وأردني) 4 سنوات مع الشغل والنفاذ أيضاً، بعدما أدانتهم بالانتماء إلى التنظيم والترويج له وتمويله، إضافة إلي «العيب بالذات الأميرية».

ويعتبر الحكم من محكمة درجة أولى ليمثل أولى الأحكام التي تصدر بالبلاد في قضية تضم تهما تتعلق بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك بعدما ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على عدد من الأشخاص في ضبطيات مختلفة بتهمة الانتماء فكريا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وقيام بعضهم بتجنيد عدد من الأشخاص للقتال في سوريا والعراق، وتبنِّيهم حملةً لجمع التبرعات.

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهم الأول تهمة الطعن علنًا في مكان عام عن طريق الكتابة والنشر بحقوق الأمير الكويتي وسلطته، حيث دعوا -ثلاثتهم- إلى قلب نظام الحكم في الكويت والخروج على ولاة الامر، بأن نشر مطبوعات في المساجد ودعا علنا في مكان عام وبوسائل عدة إلى اعتناق مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، وتكفير لفئات اجهزة الدولة. بحسب المحكمة.

كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه، بأن وزع تلك المنشورات على المصلين في المساجد ودعا إلى الانضمام لتنظيم محظور دوليا، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الشباب للتغرير بهم وإيهامهم بالانضمام اليهم بحجة الجهاد، أما المتهم الثالث فقد وجهت له تهمة مساعدة المتهمين الأول والثاني على طباعة تلك المنشورات وقام بنشرها في مساجد أخرى، خلافا للتي قام المتهمان الاول والثاني بنشر منشوراتهما فيها.

من جانبهم أنكر المهتمين بدورهم التهم كاملة، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أيا منها.

وكانت أجهزة الأمن الكويتية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة في 12 سبتمبر/أيلول  الماضي بعد عملية رصد ومتابعة بعد ورود تقارير أمنية تفيد بقرب تحركهم لنشر توجهات مؤيدة لـ «الدولة الاسلامية»، وآخرها إلقاء خطبة الجمعة في 12 سبتمبر/أيلول الماضي في أحد مساجد الجهراء بمنطقة شمال غرب الكويت.

وكان السفير الأميركي في الكويت «دوغلاس سيليمان» قال في حديث صحفي قبل أيام إن واشنطن «حددت عددًا من الكويتيين والمقيمين في البلاد يمولون المنظمات الإرهابية»، موضحاً أن الكويت «اتخذت إجراءات ضد هذه الشخصيات وواشنطن ستواصل العمل مع الحكومة الكويتية لتوسيع هذه الخطوات وتعديلها أو تغييرها بما يضمن عدم وصول التمويل إلى الجماعات الإرهابية»، كما بيّن أن زيارة نائب وزير الخزانة الأميركي إلى الكويت «ديفيد كوهين» أتت في إطار «مناقشة الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها».