ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام، بعدما أعطت الدول العربية التي فرضت حصارا على الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها 10 أيام لتنفيذ شروطها مقابل إنهاء الحصار.

وأظهرت بيانات «آي. إتش. إس ماركت»، اليوم الاثنين، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات ارتفعت 4 نقاط أساس عن إغلاق الجمعة، لتصبح 115 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقد سلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة بمطالب دول الحصار وهي كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو شهر من بدء الأزمة الخليجية.

وتضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصار على التعاون التجاري معها، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دوليا وأمريكيا، وبما لا يخل بأمن «مجلس التعاون الخليجي»؛ وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بــ«الحرس الثوري» الإيراني الأراضي القطرية.

وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

كما جاء في وثيقة المطالب قطع العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة؛ وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية.

وتضمنت القائمة المطالبة بإغلاق قنوات «الجزيرة» والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وجاء في قائمة المطالب أيضا وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع؛ والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.

كما طلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة؛ وتسليم كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، وإيضاح الدعم الذي تم تقديمه إليهم.

وأوضحت دول الحصار أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت لاغية.　

وقطعت دول عربية من بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في 5 يونيو/حزيران الجاري، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.