قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، إنه لا توجه فى الوقت الحالى نية لزيادة أسعار وسائل النقل العام.

وأضاف أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون فى فواتير أغسطس/آب المقبل بحيث ستكون الزيادة خلال شهر يوليو/تموز.

وأوضح «إسماعيل» فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس أن الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات وبالتالى فالقرارات التى يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة.

وكان مجلس الوزراء قرر تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم.

وأكد وزير البترول رفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين 80 إلى 3.65 للتر ورفع سعر السولار إلى 3.65 وسعر غاز السيارات إلى 2 جنيه للمتر المكعب، وأنبوبة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه.

وقال إن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليارًا كانت مستهدفة.

وتعد هذة الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر/تشرين الثان الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرش وسعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

وتطبق مصر برنامجا اقتصاديا بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 7 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.