أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «Wide Vision» «علي حمودي» أن الضغوط مازالت مستمرة على النفط خاصة بعد الحريق الذي شب في مرفأ «السدرة» الليبي.
ولفت إلى أن التحديات التي سيبدأ بها عام 2015 أكبر من التي بدأ بها عام 2014، بما فيها تأثير الأحداث الجيوسياسية في روسيا على الأسواق، وانتخابات بريطانيا المنتظرة خلال الصيف القادم، إضافة إلى خطة دراغي للتيسير الكمي في أوروبا وترقب نتائجها، إلى جانب الانخفاض المضطرد لأسعار النفط.
من جانبها طالبت حكومة طبرق مساعدة إيطاليا لاخماد الحريق بعد اشتعال أكبر المرافئ النفطية الليبية، فيما اشترطت الأخيرة وقف القتال بين الأطراف المتصارعة قبل التدخل والمساعدة في إخماد الحرائق التي شملت خمسة صهاريج للنفط في ميناء السدرة النفطي.
وحثت بعثة «الأمم المتحدة» للدعم في ليبيا الأطراف المتصارعة في ليبيا لبذل الجهد من أجل إنهاء الصراع الدائر في البلاد.
وكانت ليبيا طلبت من إيطاليا إرسال رجال إطفاء للسيطرة على حريق في ميناء السدرة، أكبر ميناء نفطي في البلاد.
وقال «علي الحاسي»، المتحدث باسم قوات الأمن المتحالفة مع حكومة «عبدالله الثني»، إن النيران امتدت إلى خمسة خزانات نفطية في المجمل، مضيفا أن السلطات الليبية تحاول إخماد النيران، لكنه أشار إلى أن قدراتها محدودة.
وكان متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط قال، الخميس الماضي، إن القتال بين الجماعات المتنافسة في البلاد أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط الخام.
وكان السدرة وراس لانوف قادران على تصدير نحو 300 ألف برميل قبل إغلاقهما.
وفي سياق متصل ذكر موقع إخباري حول الطاقة «oilprice.com» أن فنزويلا أكبر الدول المتضررة من انخفاض أسعار النفط العالمية كون اقتصادها يعتمد بنسبة 95% على تصدير الذهب الأسود.
ويطرح تراجع أسعار النفط مشكلة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها، فوفقا للموقع الإخباري ستدفع أسعار النفط المنخفضة فنزويلا إلى العجز عن سداد التزاماتها المالية.
هذا وحذرت «الوكالة الدولية للطاقة» قد حذرت في وقت سابق من أن العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الأسعار الفعلية للنفط، ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح، إلا أنه قد ينطوي على أثار سلبية بالنسبة لاقتصادات هذه الدول.
وفيما تهدد مخاطر الانكماش الاقتصادي هذه الدول استفادت دول أخرى من هذا الوضع، وعلى رأسها تلك المستهلكة للنفط، وأهمها كوريا الجنوبية والهند والصين والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وكانت أسعار النفط هوت حوالي 50% من أعلى مستوياتها هذا العام التي سجلتها في يونيو/حزيران الماضي.