قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن رجال الأعمال في مصر، يضطرون للتنقيب في السوق المصرية للحصول على الدولارات قبل حوالي عام من أجل الدفع لوارداتهم خلال معركتهم لمحاربة عجز العملة الأجنبية.

وزادت معاناة الشركات التي تثقل كاهلها ديون العملة الأجنبية، بعد فقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته في أعقاب التعويم، أواخر العام الماضي.

وتحت عنوان «الشركات المصرية تحارب التضخم بعد تعويم العملة.. حل مشكلة واحدة أثار مجموعة جديدة من التحديات»، رصدت «فاينانشال تايمز» البريطانية، في تقرير لها، أمس الأحد، تداعيات تعويم الجنيه على الشركات المصرية بعد مرور أكثر من 8 شهور من القرار رغم إيجابيته في التخلص من السوق السوداء للدولار.

اليوم، باتت العملة الخضراء تتدفق في البنوك المصرية، فيما تلاشت السوق السوداء للدولار جراء قرار القاهرة تعويم الجنيه، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحسم قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليارات دولار.

ومع ذلك، فإن تعويم الجنيه أثار مجموعة جديدة من التحديات أمام رجال الأعمال تتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف القروض، وفق الصحيفة.

وتسبب التعويم في تعليق بعض الشركات لخططها التوسعية، بينها شركة «ريادة» لتنصيع الجبن التي يملكها «إبراهيم سودان»، كما أجلت الشركة ريادة خططها لفتح مصنع عصائر مع شريك أجنبي.

 وقال «سودان»: «اتخذنا قرار التأجيل إلى أن نعلم إلى أين نحن متجهون»، مشيرا إلى ارتفاع سعر الفائدة، وزيادة تكلفة الطاقة، والنقل، وتعبئة المواد الخام.

 ومضى يقول: «كل شي ء ارتفع سعره على نحو مرعب».

واستطرد «سودان» أن شركته تعتمد على استيراد 60% من موادها الخام، مما تسبب في تصاعد احتياجاته الدولارية.

بيد أن الشركة غير قادرة على تمرير نفس  الزيادة للمستهلكين الذين ضربتهم أيضا نفقات المعيشة المتزايدة في دولة ابتليت بانتشار معدل الفقر.

وأردف «سودان»: لقد رفعنا الأسعار بنسبة 15% لأن القوة الشرائية للمستهلكين لا يمكنها استيعاب أكثر من ذلك، رغم أن الزيادة المفترضة ينبغي أن تتجاوز 30%.

 وعلاوة على ذلك، لا تستطيع شركته الاستفادة من ضعف الجنيه في تعزيز الصادرات، لأن الأسواق التقليدية لصناعة الغذاء المصرية (ليبيا وسوريا واليمن)، تضربها الصراعات.

ووفق الـ«فاينانشال تايمز»، فإن أصحاب المصانع الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام شاهدوا رأس المال العامل ينخفض قيمته إلى حوالي النصف.

 كذلك، فإن التضخم، الذي يبلغ معدله حوالي 30% ضرب أيضا القوة الشرائية للمستهلكين.

 «عمر شنيطي»، المدير العام لشركة الاسثمارات الخاصة «مالتبيلز جروب»، تحدث قائلا: «بات الناس يقترضون من أجل رأس المال العامل، لكن المخاطرة لا تبرر الاستثمار طويل المدى. ينبغي أن تكون قادرا على تحقيق أرباح مستدامة بنسبة تتراوح بين 30 و35% للحصول على قروض بسعر فائدة يتراوح بين 22-24%».

وكان البنك المركزي المصري، قد رفع فائدة الإقراض بين عشية وضحايا لتصل إلى 19.75% في زيادة هي الثانية هذا العام.

ويصر صندوق النقد الدولي على أن صعود أسعار الفائدة، والإصلاحات، التي تتضمن تقديم ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعوم الطاقة، أمور ضرورية.

ويطالب رجال الأعمال بسياسات حكومية أكثر دعما، تتضمن إجراءات لتخفيض البيروقراطية ومعالجة الاحتكار الذي يشوه السوق.

ومنذ التعويم، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفذ مصر سلسلة إجراءات تقشفية تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على ثلاث سنوات، وفي سبيل ذلك أجرت خفضا كبيرا للدعم، ورفعت أسعار الوقود والطاقة والمياه والكهرباء، ومختلف الخدمات والسلع التموينية.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ قرار تحرير صرف العملة المحلية، ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر قرابة 33%، وسط استياء بالغ من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».