كشفت مصدر بمجلس الوزراء اليمني، عن محادثات تتم مع السعودية والحكومة اليمنية بخصوص شراء شحنات من النفط المكرر عبر شركة «أرامكو» لتغطية احتياجاتها المحلية.

وقال إن حكومة الرياض رفضت منح تسهيلات في السداد وفرضت اتفاقا لمقايضة «النفط مقابل الوقود»، وفقا لـ «العربي الجديد».

وقدمت الحكومة اليمنية طلبا لوزارة النفط السعودية بتزويدها بحدود 1.5 مليون برميل من الوقود شهريا ولمدة عام عبر شركة «أرامكو»، وطلبت تسهيلات في السداد وشروطا تفضيلية ضمن اتفاق يتوقع أن يتم خلال أغسطس/آب الجاري.

وناقش وزير النفط اليمني «سيف الشريف»، منتصف يوليو/تموز، مع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودي «أمين الناصر»، احتياجات اليمن من المشتقات البترولية ومدى إمكانية توفيرها من قبل «أرامكو»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وباعت اليمن لشركة «جلينكور» السويسرية، يناير/كانون الثاني الماضي، مليوني برميل من النفط الخام كانت مجمدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وحولت قيمة الصفقة إلى حساب باسم الحكومة اليمنية في البنك الأهلي السعودي.

رهن القرار بقوات التحالف

هذا، واعتبر خبراء في الاقتصاد، أن مقايضة عائدات النفط الخام بشحنات الوقود يجرد الحكومة اليمنية من أهم مواردها ويجعل قرارها مرهونا للتحالف، كما يجعلها عاجزة عن مواجهة التزامات عديدة على صعيد توفير الخدمات ورواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتعاني الحكومة اليمنية من شح الموارد المالية، مما يجعلها تشتري الوقود شهريا وعند نفاد الكمية تتجدد أزمة الوقود، وترتفع الأسعار وتظهر سوق سوداء للوقود، فيما تقف السلطات عاجزة عن التدخل.

وقال رئيس الحكومة، «أحمد بن دغر»، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تدفع شهرياً 60 مليون دولار لشراء المشتقات النفطية لمحطات توليد التيار الكهربائي، ونحو 150 مليون دولار شهريا لشراء وقود للمركبات.

واعتبر مراقبون، أن تحويل حكومة اليمن قيمة الشحنة إلى حساب في بنك سعودي تم تحت ضغوطات سعودية وإماراتية، إذ لم تسمح القوات الإماراتية التي تسيطر على ميناء الضبة، للحكومة اليمنية بتصدير الشحنة في البداية.

وقال مسؤول حكومي يمني، 30 يونيو/حزيران 2016، إن حكومته كانت قد بدأت ترتيبات لتصدير النفط الخام المجمد، وأبرمت صفقة مع شركة عالمية، لكنها فوجئت بقيام التحالف العربي بتعطيل الصفقة ومنع تصدير النفط، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارات بلا موارد مالية.

واتهم وزير الزراعة اليمني «أحمد الميسري»، التحالف العربي بخذلان الحكومة الشرعية من خلال منعها من تصدير النفط.

وقال الوزير اليمني، «إن التحالف لم يقدم للحكومة أي دعم مالي على الإطلاق حتى الآن، كما أنه منعنا من تصدير النفط من ميناء ضبة بمحافظة حضرموت لأسباب نجهلها، وكأن هناك من يريد أن نبقى خاضعين للحوثيين».

وتسيطر قوات إماراتية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، ووافقت للحكومة اليمنية على كميات النفط المجمدة في خزانات الضبة بعد زيارة قام بها رئيس حكومة اليمن أحمد بن دغر إلى أبو ظبي، يوليو من العام الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية تعول على تصدير النفط الخام لمواجهة الأعباء المالية المتراكمة، ومنها سداد الرواتب، في ظل توقف الإيرادات النفطية وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية.

واستؤنف، قبل حوالي عام، إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في حقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعلنت وزارة النفط اليمنية، يونيو/حزيران الماضي، عن بيع مليوني برميل من النفط الخام المنتج من حقول المسيلة، وتم تحويل قيمة الشحنة إلى حساب باسم الحكومة في السعودية.

وتشهد عدد من المدن اليمنية، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، أزمة وقود، ما أدى إلى شلل في الحياة اليومية. ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من عامين، كانت الحكومة تستورد النفط من شركات نفطية محلية، لكن عجزها عن تسديد مديونية تلك الشركات، أدى إلى إنهاء الشراكة، فتم اللجوء إلى السعودية.

ولجأت الحكومة اليمنية بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015، إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد لكن منذ منتصف العام 2016، عجزت عن توفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المشتقات النفطية.

وخلال الأشهر الأخيرة لجأت الحكومة إلى الشراء من القطاع التجاري المحلي على أن تدفع قيمة الشحنات بالعملة المحلية، لكنها ظلت عاجزة عن السداد، وبلغت مديونية الحكومة لشركة «عرب غولف» قرابة 45 مليار ريال (180 مليون دولار)، كما حولت 1.5 مليون برميل من النفط الخام المجمد بسبب الحرب للاستهلاك المحلي عبر تكريره في مصافي عدن.

واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته، وسط غياب قطاعات مهمة أخرى عن خارطة الإيرادات العامة، مثل الصناعة والزراعة والإنتاج، رغم ما تتوفر عليه الدولة من ثروات طبيعية.