كشفت مصادر إعلامية عن بعض ملامح الدور الذي تمارسه الأجهزة السيادية في مصر للسيطرة على وسائل الإعلام، وتحديداً بعض القنوات الفضائية المحسوبة على النظام الحالي.
وقالت المصادر لموقع «العربي الجديد» إن «عملية مراقبة صارمة تنفذها أجهزة سيادية في الدولة لكل العاملين في تلك القنوات الفضائية، والتي تشمل في الأساس متابعة ما يكتبون عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضافت أن «بعض العاملين تلقوا تهديدات مباشرة لوقف أي ملمح من ملامح المعارضة للنظام الحالي وسياساته»، مشددة على أن هذه التهديدات المباشرة «لم تعد سراً وفي إطار ضيق، ولكنها بدت وكأنها رسالة لجميع العاملين في تلك القنوات».
وتابعت المصادر أنه «عقب أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وكتابة بعض العاملين في تلك القنوات بدا أن هناك تعاملاً مختلفاً من قبل الأجهزة السيادية مع معارضي الاتفاقية، وبالتأكيد ليس بصورة مباشرة من ضباط ولكن عبر أذرعهم وقيادات تلك القنوات».
وأوضحت المصادر أن «العاملين يشعرون بحالة من الضيق الشديد لهذا التعامل الفج معهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تنفيذ سياسة تأميم الإعلام من خلال شراء مؤسسات إعلامية وتأسيس أخرى مهمتها الأساسية التعبير عن وجهة النظام، بالإضافة إلى التضييق على أخرى أو إغلاقها، وخاصة المواقع الإلكترونية».
توجيهات من جهة مجهولة
ولفتت المصادر ذاتها، إلى «بدء تطبيق طريقة غريبة في العمل تعتمد في الأساس على إرسال جانب من التوجيهات لرؤساء القنوات والقيادات الفاعلة من جهة مجهولة، ثم إعادة طرحها باختصار على العاملين في صورة توجيهات».
وقالت إن «الشيء الوحيد الأكيد أن هذه الجهة ليست وزارة الداخلية، ولا أحد يعرف هل هي المخابرات العامة أم الحربية أم أنها جهة ثالثة ربما تعمل في إطار مؤسسة الرئاسة».
وأضافت أن «الغريب إرسال هذه الجهة بعض المواد لبثها كما هي دون تدخل من العاملين في القناة، بما أثار علامات استفهام ليس حول الهدف منها ولكن من هي تلك الجهة التي تقوم بصناعة مواد تليفزيونية جاهزة على النشر مباشرة».
وشددت المصادر على أنه «خلال الشهرين الماضيين، بدأت هذه الجهة في إرسال تقارير خاصة للقيادات في تلك القنوات، تتضمن كل البرامج والنشرات الإخبارية وأسماء الضيوف والمداخلات بتوقيتات محددة، مع كتابة ملاحظات حول عمل القناة طوال اليوم».
وأردفت: «مثلا يتم التوجيه بعدم استضافة ضيف معين مرة أخرى في مداخلة هاتفية لحديثه الذي ربما لم يكن على أهواء تلك الجهة، ومرة أخرى يتم تعنيف القائمين على العمل لعدم مقاطعة إحدى مقدمات النشرة الضيف لحديثه عن أمور تتعلق بالسيسي، مع العلم أن كل الذين تتم استضافتهم من الموالين للنظام الحالي».
وتابعت أن «طريقة العمل الجديدة تؤكد أن ثمة مراقبة لأداء القناة وتسجيل كل البرامج طوال اليوم، ويتم إرسال هذه المراجعة لكل ما يبث في اليوم التالي لتفادي تكرار نفس الأمور».
وأشارت إلى وجود «تساؤلات كثيرة لدى العاملين في تلك القنوات عن تلك الجهة التي تراقب العمل الإعلامي طوال اليوم وبهذه الصورة والدقة لدرجة تحديد الملاحظات بالدقيقة والثانية».
صحفيو اليوم السابع كمثال
أرجعت مصادر صحفية في صحيفة «اليوم السابع»، السبب وراء قرار فصل عدد من الصحفيين خلال الأيام الماضية لموقفهم المعارض للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، وذلك لتوصيل رسالة إلى كل العاملين في شركة «إعلام المصريين» المملوكة لرجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة».
وبحسب المصادر، فإن الرسالة هدفها «تخويف كل الصحفيين من أن مصيرهم سيكون الفصل من المؤسسة حال ما إذا قرروا معارضة النظام الحالي أو توجيه انتقادات لأي شيء، خاصة وأن هؤلاء الصحافيين معروفة آراؤهم منذ فترة طويلة».
وأوضحت المصادر أن «خالد صلاح» رئيس تحرير الصحيفة يعرف آراء الصحفيين الذين قرر فصلهم عن العمل منذ فترة طويلة، بما يؤكد أن تعليمات وصلت باتخاذ هذه الخطوة من جهات ما في الدولة، وإلا لكان فعل هذا الأمر مع تمرير اتفاقية "«تيران وصنافير» وتصديق «السيسي» عليها.
يذكر أنه تم حجب عدد كبيرمن المواقع الإلكترونية داخل مصر، بالتزامن مع حصار قطر، دون تدخل مع الجهات المعنية بعمل المواقع مثل المجلس الأعلى للإعلام.
