برزت مطالب وخلافات جديدة قد تعرقل إقرار الموازنة العراقية، في الوقت الذي يتجه البرلمان فيه إلى إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء المقبل.

وكان البرلمان أجرى خلال جلسته الاستثنائية في 25 الشهر الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة وأحالها إلى  لجنة المال قبل أن يرفع جلسته إلى 7 الشهر الجاري.

وطالب النائب عن كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) «حسين الشريفي» أمس، الحكومة بتطبيق القرارات التقشفية في كردستان، كما تطبق في محافظات الوسط والجنوب»،مؤكدا على «أهمية تحويل أموال الضرائب والمنافذ الحدودية في الإقليم إلى الخزينة المركزية».

وقال «الشريفي» في بيان، إن «القرارات التقشفية المطبقة في محافظات الوسط والجنوب يجب أن تطبق في كُردستان، وعلى حكومة الإقليم تحويل أموال الضرائب إلى الخزينة المركزية كونها تأخذ 17% من موازنة العراق».

إلى ذلك، طالبت كتلة «اتحاد القوى الوطنية» بتنفيذ بنود «الاتفاق السياسي» الذي شكلت على أساسه الحكومة وتخصيص أموال في الموازنة لقوات للحرس الوطني.

وقال النائب «محمد الكربولي» في بيان إن كتلته جمعت تواقيع النواب لإدراج موازنة الحرس في الموازنة. وأضاف أن «تحالف القوى العراقية مع إقرار قانون الموازنة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يتم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي كان سبباً في تشكيل الحكومة، لذا لا بد من إقرارها، وفي مقدمها إقرار قانون الحرس الوطني».

من جهة أخرى، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان «آرام الشيخ»، إن «هناك إجماعاً بين الكتل السياسية على ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة، ونرجح إقرارها في أسرع وقت ممكن، وهذا ما أكده الرؤساء الثلاثة لأننا لا نريد أن نكرر أخطاء الدورة السابقة».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء يمثل غالبية مكونات الشعب العراقي، وبما أنه أرسل الموازنة بهذا الشكل إلى مجلس النواب، فإنه يعكس وجود نوع من التقارب والتوافق بين هذه الكتل الممثلة في البرلمان، ما يساهم في سرعة إقرارها».