تشهد العلاقات الأردنية السورية، ملامح انفراجة قريبا على الصعيد السياسي، وسط آمال بتجاوز الوضع القائم الذي كبد عمان خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي.

وتبدو ملامح الانفراجة في الدور السياسي الذي باتت تلعيه القيادة الأردنية بشكل صريح، ففي 30 أغسطس/آب الماضي، أشرفت عمان و(هي مركز العمليات العسكرية التي تشرف على الهدنة السورية) على صفقة لتبادل السجناء، حيث بادلت أطراف النزاع 30 جنديا من جيش النظام السوري بينهم طيار تحطمت طائرته على يد الفصائل تحت مظلة الجيش السوري الحر وجيش أحرار العشائر وجيش أسود الشرقية؛ بمائة مقاتل من الجيش السوري الحر.

وتعهدت حكومة النظام السوري بتنفيذ بعض شروط التبادل والتي تتضمن إطلاق سراح 100 سجين معتقل لديها، وفتح الطريق لمقاتلي الجيش الحر من القلمون الشرقية حتى منطقة البادية السورية.

ويتضمن الاتفاق أيضا سحب قوات جيش النظام لمسافة 40 كليومتر داخل الحدود السورية من السويداء الشرقية وحتى معبر التنف لإبقاء المسلحين بعيدا عن الحدود الأردنية.

هذه الصفقة تعزز من القناعة السياسية التي تقول بأن الفرصة قد حانت لإعادة بناء الثقة بين عمان ودمشق من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، بحسب موقع «فير أوبسيرفر» الأمريكي.

كان المتحدث باسم الحكومة الأردنية «محمد المومني»؛ قال في حديث له على التليفزيون الأردني إن «قلوب سوريا والأردن ما زالت تنبض لبعضهما البعض».

وأضاف،:«علاقتنا مع دمشق تسير باتجاه إيجاني إذا استمر الوضع الحالي واستقر الوضع في جنوب سوريا، فقد يسمح ذلك بإعادة فتح نقاط العبور بين البلدين».

هذا التطور يتماشى مع تصريح الملك «عبدالله الثاني» في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الكندي «جوستن ترودو» يوم 29 أغسطس/آب 2017؛ حيث أعرب العاهل الأردني عن أمله في أن ينتشر وقف إطلاق النار الحالي في جنوب سوريا إلى جميع أنحاء البلاد ويؤدي إلى سلام تفاوضي.

وتشترك المملكة الهاشمية في حدودها مع سوريا لأكثر من 370 كيلومتر، حيث قُتل أكثر من 330 ألف سوري ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية 2011.

وتعمل عمان على اتفاق ثلاثي مع روسيا والولايات المتحدة في محافظات جنوب سوريا: درعا والقنيطرة والسويداء، وينص الاتفاق على تخفيف التوتر على الجبهة الجنوبية الغربية بالقرب من حدود فلسطين المحتلة والأردن، وإزالة المدفعية الثقيلة كخطوة أولى، أما الخطوة الثانية فستكون البدء بعملية مصالحة بين الفصائل المسلحة والحكومة السورية تحت إشراف الدول الثلاث.

اقتصاديا، تأثر الاقتصاد الأردني بشدة نتيجة إغلاق الحدود مع العراق وسوريا، فخسائر الاقتصاد الأردني نتيجة الحرب تُقدر بحوالي 400 مليون دولار سنويا، كما تسببت الحرب في زيادة السكان بنسبة 8% نتيجة لتدفق اللاجئين، بحسب التقرير الأمريكي.

وبالنسبة لمعبر نصيب وهو أكثر المعابر التجارية في الشرق الأوسط ازدحاما، حيث يربط بين أوروبا والشرق الأوسط من خلال تركيا وسوريا والأردن والعراق والسعودية، فقبل إغلاق الحدود كانت هيئة الاستثمارات الأردنية تتعامل مع بضائع تجارية بمبلغ 1.5 مليار سنويا، أما الآن فهذا الرقم أصبح صفرا، فقبل الحرب السورية كانت تمر من خلال المعبر 5 آلاف شاحنة شهريا، أما الآن فلم يعبر الحدود سوى 100 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية خلال الأربع سنوات الأخيرة.

ويعتقد بعض المسؤولين في الأردن أن الوقت قد أصبح مناسباً الآن للتفكير في العودة إلى مستويات ما قبل الحرب فيما يتعلق بوسائل النقل في أقرب وقت ممكن، وإذا أعُيد فتح الحدود مع سوريا فسوف تصبح الأردن مركزا لعملية إعادة الإعمار، مما يساعد على تعزيز الاقتصاد الأردني.