سجل العديد من المستهلكين في دولة الإمارات شكاوى في وزارة الاقتصاد، بسبب وجود نقص في العديد من السلع الرئيسية الخاضعة لضريبة القيمة الانتقائية، كالسجائر، والمشروبات الغازية، وذلك قبل البدء في تطبيق الضريبة، وكذلك ارتفاع أسعار العديد من هذه السلع، بنسب تجاوزت 20%.

وتباع المشروبات الغازية عادة بسعر يتراوح بين درهم ونصف (40 سنتا) و3 دراهم (80 سنتا) وفق الحجم، إلا أن الأسعار قفزت بنسب مختلفة، ففي بعض المحال التجارية، وصل سعر العبوة التي تباع بسعر درهم ونصف إلى درهمين، أي نحو 54 سنتا.

وأوضح العديد من المستهلكين، أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على أصناف اعتادوا على استهلاكها من السلعتين في الوقت الراهن، مضيفين أن هناك أحاديث متداولة عن تخزين هذه السلع لبيعها بعد رفع أسعارها بنسبة 100% تزامنا مع تطبيق الضريبة.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد حذرت التجار في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، من احتكار السلع والمواد التي ستطبق عليها ضريبة السلع الانتقائية اعتبارا من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار «هاشم النعيمي» مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تقوم في الوقت الحالي بمراقبة منافذ البيع ورصد أي تغيرات على هذه السلع، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات ضد أي متجر أو منفذ يقوم بتخزين هذه السلع لتحقيق مكاسب.

وتعتزم الإمارات تطبيق ضريبة السلع الانتقائية اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ، و100% على مشروبات الطاقة، وتعتبر هذه الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي.

كما تعتزم الحكومة التي تضررت إيراداتها من النفط بفعل انخفاض أسعار الطاقة، تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية المحلاة.

وفي حين تسوق الحكومات أنها لن تفرض ضرائب على المداخيل لطمأنة المواطنين، إلا أن الضريبة على القيمة المضافة تعد، وفق محللي الاقتصاد، ضريبة مباشرة على الاستهلاك، ما يعني أنها تقتطع من الأجور من خلال الإنفاق، وكذا الحال بالنسبة للضريبة الانتقائية.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات، وأصدر حاكم دبي «محمد بن راشد آل مكتوم» قرارا بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد في البلاد.

وطاولت هذه الزيادات تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها، وغيرها.