أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، الخميس، قصر العمل في منافذ (مكاتب) تأجير السيارات على السعوديين، ومنع عمل الوافدين في تلك المهنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة «خالد أبا الخيل» إن تطبيق القرار سيبدأ في 1 رجب من العام الهجري الجاري 1439 والذي سيصادف تاريخ 17 مارس/آذار المقبل.

وكتب «أبا الخيل» تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها إن «وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُصدر قرارا بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، اعتبارا من 1 / 7 / 1439هـ».

وتقول تقارير محلية إن القرار الجديد سيسهم عند تطبيقه في توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للسعوديين وحرمان الوافدين منها.

ويضاف قرار توطين العمل في منافذ تأجير السيارات أو ما يعرف بالسعودة إلى قرارات سابقة اتخذتها وزارة العمل في الاتجاه ذاته، وبينها توطين العمل في قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة والبيع في المولات.

وكانت الحكومة السعودية أصدرت العديد من القرارات، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين،  حيث أصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل/نيسان الماضي، قرارا وزاريا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قرارا مماثلا العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8 ملايين و488 ألفا و917 عاملا، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإلى 7% في 2030، كما تسعى المملكة عبر هذا البرنامج، إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.