قرّرت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الأخير، تأجيل العمل بمشروع السكك الحديدية «القطار الخليجي» إلى 2020-2021.

وقال «عبد الله النعيمي»، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، إن «لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون قررت في اجتماعها الأخير، تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع ليصبح في 2021 كمرحلة أولى بدلاً من 2018».

وأرجع «النعيمي»، حسبما ذكرت جريدة «الخليج» الإماراتية، الأحد، السبب وراء التأجيل إلى «رغبة من اللجنة في تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات الفنية العالمية التي تناسب تنفيذ وتشغيل سكة الحديد في دول المجلس».

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الوزير الإماراتي قرار تأجيل المشروع. (طالع المزيد)

في فبراير/شباط الماضي، أكد «النعيمي»، أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت تأجيل العمل بمشروع السكك الحديدية «القطار الخليجي»، إلى عام 2021 بدلاً من العام المقبل؛ بسبب وجود عوائق فنية داخل بعض الدول.

وأوضح الوزير أن «عدم وجود تنسيق بين بعض المؤسسات والهيئات داخل بعض بلدان المنطقة، تسبب في تعطيل المشروع لثلاث سنوات أخرى».

ونفى الوزير وقتها أن «يكون التمويل عائقاً أمام تنفيذ المشروع»، بخلاف ما ذكرته مجلة «ميد» الاقتصادية أن نقص التمويل يعد العائق الرئيسي لتنفيذ مشروع السكك الحديدية، مبينة أن المشروع سيتم تنفيذه وفقا لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى أن تتولى وزارة النقل السعودية زمام القيادة في المشروع.

وتقدر استثمارات مشروع السكك الحديدية، الذي يربط عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وواجهت شبكة القطار الخليجي البالغ طولها 2117 كيلومتراً، التي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عمان، عقبات فنية عدة.

ومن المفترض أن يبدأ القطار رحلاته من الكويت، ويمر بالدمام في الطريق إلى البحرين، ومن الدمام يتوجه أيضاً إلى قطر من طريق منفذ سلوى، وسيربط القطار دولتي قطر والبحرين، كما يذهب من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين؛ ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.