حذرت صحيفة «تليغراف» البريطانية، الإثنين، من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر، جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن مصر بالكاد تحصل على المياه التي لديها، وتشكل حصة الفرد فيها حوالى 660 مترا مكعبا من المياه سنويا، ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما، يرجح أن يزداد النقص حدة حتى قبل العام 2025.

و«سد النهضة» هو أول سد كبير على نهر النيل الأزرق، ويشكل تهديدا محتملا لمصر بسبب الآثار الجانبية للمشروع وانخفاض مستوى المياه في النهر.

وتتخوف مصر من انقطاع إمدادات المياه، والضغط على سكانها البالغ عددهم حوالى 104 ملايين نسمة، والذين يواجهون بالفعل نقصا في المياه، وانقطاعات متكررة في مناطق مختلفة بنطاق العاصمة.

وقضية النيل بالنسبة إلى مصر مصيرية، إذ يعد المورد المائي الوحيد لها، ويزودها بـ 90% من احتياجها المائي.

ويعيش معظم سكان مصر تقريبا في وادي النيل، و60% من مياه النهر تنبع من الأراضي الإثيوبية، وهو أحد الرافدين الرئيسيين.

وسيعتمد مستوى مياه النيل على الطريقة التي ستدير بها إثيوبيا تدفق المياه بعد تعبئة خزانها الذي يسع 74 مليار متر مكعب من المياه.

ومن المتوقع أن تفقد مصر 51% من أراضيها الزراعية إذا جرت تعبئة الخزان الإثيوبي خلال 3 سنوات، بحسب دراسات حكومية أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة.

وقدرت دراسات حكومية أن 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية ستختفي مع كل مليار متر مكعب أقل من المياه، وتتضرر سبل معيشة مليون شخص، بمعدل عيش 5 أشخاص فى كل فدان، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في وزارة الري المصرية.

وقالت الصحيفة إنه تم الانتهاء من 60% من بناء السد، ومن المرجح أن ينتهي تماما هذا العام أو في بداية العام المقبل. ولم تقدم إثيوبيا سوى القليل من المعلومات عن موعد بدء تعبئة الخزان وبأي وتيرة ستتم.

وكانت دراسة أمريكية، نشرها «معهد سميزرسونين» في واشنطن، مارس/آذار الماضي، حذرت من فقدان ربع كمية المياه المتدفقة لمصر بسبب بناء «سد النهضة».

وتوصلت الدراسة إلى أن «سد النهضة» سيسهم في تقليص كمية المياه المتدفقة إلى مصر بنسبة 25% للحد الذي يقلص إمدادات المياه النظيفة، ويضعف قدرة البلاد على توليد الطاقة.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

وكانت اللجنة الثلاثية لـ«سد النهضة» التى تم تشكيلها وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا اختارت المكتبيين الاستشاريين «بى آر ال» و«ارتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكي والاجتماعي والاقتصادي لـ«سد النهضة» على الأمن المائي المصري والسوداني، في سبتمبر/أيلول 2016، على أن يكون تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا من تاريخ التوقيع، لكن المهلة الزمنية انتهت في نهاية أغسطس/آب الماضي دون تقديم أي من النتائج.