قال الخبير الاقتصادي والباحث «ناصر التميمي»، اليوم الإثنين، إن السعودية تحتاج معدلات نمو اقتصادية من 6 إلى 8% أغلبها في القطاع غير النفطي.
جاء ذلك في تغريدة على حاسبه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أتت بعد أيام من توقع صندوق النقد الدولي أن تتباطأ معدلات النمو لإجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 0.1% خلال العام الجاري لتتراجع عن معدلها السابق الذي بلغ 1.7% في عام 2016 بسبب تأثيرات الانخفاض في أسعار النفط والتزامات المملكة في تخفيض الناتج المحلي النفطي بمقتضى اتفاق منظمة أوبك.
وقال الصندوق مؤخرا، إن «السلطات السعودية تقوم بإصلاحات من أجل زيادة الإيرادات والحد من الإنفاق، وتقوم بإصلاحات لضبط المالية العامة، وهذا سيأخذ وقتاً. ونتوقع ارتفاعاً تدريجياً في معدلات النمو، لكن مع استمرار الانخفاض في أسعار النفط نتوقع أن يكون الارتفاع في معدلات النمو أقل عما كان عليه خلال فترات ارتفاع أسعار النفط».
والخميس الماضي، كشف «صندوق النقد الدولي»، عن أن السعودية تنوي زيادة أسعار الوقود والمياه المحلية، وفرض رسوم إضافية على المواطنين، في إطار خطتها لخفض الدعم.
ولم يحدد «الصندوق» موعد تطبيق تلك الزيادات، لكن الرياض أخطرت «الصندوق» بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف؛ لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.
ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
