كشف عضو في مجلس الشورى السعودي، عن قيام الصندوق السعودي للتنمية، بمنح الصين قرضاً بمبلغ 112 مليون ريال باعتبارها «دولة نامية».

وقال الدكتور «أحمد الغامدي» في تعليقه على تقرير الصندوق، أمس الثلاثاء،: «لوحظ في الجزء الخاص بتمويل المشاريع في الدول النامية التي قام الصندوق بتمويلها خلال عام التقرير وجود قرض للصين بمبلغ 112 مليون ريال، على رغم أن الصين الآن لا تعتبر من الدول النامية، إذ يتم تصنيفها كثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في العالم».

وأضاف، «كما أنها تعتبر من أكبر الدول التي تقدم مساعدات وهبات وقروضاً ميسرة للدول النامية، خصوصاً في القارة الأفريقية بحيث أصبح نفوذها في هذه الدول أكبر من نفوذ معظم الدول الأخرى التي تقدم مساعدات لهذه الدول».

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» زار الصين، مارس/آذار الماضي، وقام بتوقيع اتفاقات بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار، في وقت تتطلع فيه المملكة السعودية أكبر منتج للنفط في العالم لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور «خالد العقيل»، بتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الشورى السعودي، قد خصص جلسته أمس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، إذ طالبت اللجنة مجلس إدارة الصندوق بزيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة 25%، بحسب صحيفة «الحياة».

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالبت اللجنة البرنامج بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن، ودرس المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج.

وتأتي واقعة الكشف عن القرض السعودي المقدم للصين، في وقت تلجأ فيه المملكة للاقتراض من الداخل والخارج.

وتعد السعودية أكبر مقترض ضمن دول الخليج، بعد أن أصدرت سندات دولارية في سبتمبر/أيلول الماضي، بقيمة 12.5 مليار دولار.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي.