قررت الحكومة التونسية منح المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير الخليجيين، تأشيرة الدخول إلى تونس حال وصولهم المطار، حسبما أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية «سلمى اللومي».

وأوضحت «اللومي»، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التونسي العربي الأول للاستثمار السياحي، أن «القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع السياحي التونسي».

وأضافت أن القرار الذي اتخذ بالتنسيق بين وزارتي السياحة والداخلية «يهدف إلى تسهيل نفاذ المقيمين الأجانب بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تونس، وتفادي الصعوبات التي تعترضهم في الحصول على التأشيرة».

واعتبرت الوزيرة أن مناخ الاستثمار في تونس ما فتئ يتحسن باستمرار، وأن الإجراءات الأمنية بلغت المعايير الدولية، وفق تعبيرها.

وسيتسن للسياح العرب القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول آليا على تأشيرة دخول لتونس بمجرد إظهارهم بطاقات الإقامة لدى وصولهم الى المطارات التونسية.

وتأمل تونس من وراء هذا الإجراء إلى رفع إيراداتها من قطاع السياحة عبر استقطاب أكثر ما يمكن من شريحة السياح العرب.

كما أشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع السياحي خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية، حيث استقطبت تونس خمسة ملايين و800 ألف سائح نصفهم من السيّاح العرب.

وحقق القطاع عائدات بمليارين و200 مليون دينار (أي زهاء مليار دولار)، محققا تطورا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

يذكر أن قطاع السياحة في تونس يشغل 400 ألف شخص، وتساهم مداخيله بنسبة 12% من الناتج الداخلي الخام، وفق أرقام وزارة السياحة.