ارتفعت الصادرات غير النفطية لدولة قطر بنسبة 48.7% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى مليار و570 مليون ريال، مقارنة بنحو مليار و56 مليون ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 بلغ 13 مليار و 300 مليون ريال.

وأشار التقرير الذي تعده الغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى أنه تم إصدار 2155 شهادة منشأ خلال سبتمبر/أيلول الماضي، من بينها 1948 شهادة نموذج عام، 95 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 4 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 87 شهادة منشأ عربية، 19 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادتي منشأ موحدة لسنغافورة.

وقال رئيس غرفة قطر «خليفة آل ثاني» إن «عودة الصادرات غير النفطية إلى مستوياتها الطبيعية وبزيادة ملحوظة عن مستويات ما قبل الحصار، يشير بكل وضوح إلى أن الحصار الجائر على دولة قطر لم يتمكن من إيقاف و حتى إبطاء العجلة التصديرية للقطاع الخاص القطري، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها الدولة»

وأشار رئيس الغرفة إلى «الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد القطري في العالم»، لافتا إلى أن الصادرات القطرية غير النفطية تراجعت خلال الشهر الأول من الحصار في يونيو/حزيران الماضي فقط.

وأكد أنه «بالحكمة والتخطيط السليم والعلاقات الخارجية المتينة والمتميزة والجهود الكبيرة التي بذلت على كافة المستويات، تمكنت قطر من تجاوز تداعيات الحصار بسرعة، وعادت الصادرات إلى النمو من جديد».

وتابع «شهدت قيمة صادرات شهر يوليو/تموز تجاوزا لتلك الآثار وعودتها إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل الحصار، أما في شهر أغسطس/آب فقد شهدت قيمتها طفرة فاقت حتى معظم شهور السنة التي سبقت الحصار، وفي سبتمبر/أيلول ظلت قيمتها أيضا عند مستويات أعلى من ما كانت عليه قبل الحصار».

وقبل أيام، كشفت بيانات «صندوق النقد الدولي» عن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري 2017، باستثناء قطر، التي تحافظ وحدها على الصعود رغم تخفيض الصندوق توقعات نموها عن مؤشرات سابقة.

ورجح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن يبلغ نمو الاقتصاد القطري 2.5% بنهاية العام الجاري، بينما كان قد سجل في 2016 نموا بـ2.2%، وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 3.1% العام المقبل 2018.

ووصف وزير المالية القطري «علي شريف العمادي»، الأسبوع الماضي، إجراءات دول الحصار، بأنها جاءت بنتائج عكسية تماما لما تم التخطيط له، حيث رفضت الدوحة سياسات التركيع واستغلت ما حدث لتعزيز قوتها السياسية والاقتصادية.