تراجعت أسعار الحديد بالمملكة العربية السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنحو 5%، مستكملة رحلة الهبوط للشهر الثامن على التوالي، ليبلغ متوسط المنتج المحلي نحو 2450 ريالا (653 دولارا) للطن مقاس 8 مليمترات، ونحو 2430 ريالا (648 دولارا) للطن للمقاسات الأخرى (12 و14 و16 و18 مليمترا)، فيما لا يتجاوز سعر الحديد المستورد من الصين وتركيا 2100 ريالا (564 دولارا)، بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن المنتج المحلي

واعتبر محللون اقتصاديون أن تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات الإنشائية وخروج أعداد كبيرة من صغار المقاولين من السوق جراء متغيرات أنظمة سوق العمل، عزز من ركود أسواق مواد البناء في المملكة.

وقال الخبير في سوق الحديد ومواد البناء «حمد البريك»، إن تباطؤ وتعثر بعض المشاريع الحكومية، تسبب في الضغط على أسعار الحديد.

وصرح رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة «عبدالله رضوان»، بأن ضعف الطلب المحلي ساهم بانخفاض أسعار الحديد بأكثر من 25%، بسبب ما شهده سوق المقاولات من ركود الفترة الماضية.

وأوضح «رضوان» أن استمرار خروج أعداد كبيرة من صغار المقاولين من السوق جراء متغيرات أنظمة سوق العمل المتوالية خلال الفترة الأخيرة، انعكس سلبا على مستويات الطلب على الحديد.

وأكد متعاملون في سوق الحديد، أن الأسعار تهبط بشكل يومي بمعدل 10 إلى 15 ريالا، متوقعين استمرار الأسعار في الانخفاض في الربع الأول من العام الجاري.

لكن رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية «شعيل العايض»، قال إن الشائعات التي تظهر في السوق تتسبب في كثير من المشاكل، متوقعاً تحسن الطلب على الحديد في النصف الثاني من العام الجاري.

واعتبر «العايض»، أن انخفاض الأسعار طبيعي نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع المخزون والتأثر بتصحيح أوضاع العمالة وانخفاض الطلب الوقتي كون الكثير من المقاولين بالفترة الماضية ينتظرون صرف المستخلصات الحكومية، تزامناً مع نهاية السنة المالية التي تنقضي في ديسمبر/كانون الأول من العام.

وتوقع عودة الطلب على الحديد بقوة خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار الدولة في الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية وأهمها مشاريع الحرمين وإنشاء القطارات وتوسعة المطارات، ومشاريع وزارة الإسكان وزيادة القروض العقارية الممنوحة من الدولة للمواطنين، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ستشكل دفعة كبيرة وحافزاً للمصانع المحلية لزيادة إنتاجها عن 10 ملايين طن، لكن خبراء يتخوفون من تأثر نشاطات القطاع الخاص، حال تباطؤ المشروعات التنموية الحكومية الكبرى، مع استمرار أسعار النفط في الهبوط وتراجع إيرادات الدول النفطية.

وقال «العايض»، إن السوق يعاني من الإغراق بالمنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن خسائر المصانع المحلية جراء هذا الإغراق تصل لأكثر من 250 مليون ريال (67 مليون دولار)، ما تسبب في إغلاق بعضها لخطوط الإنتاج وتسريح عدد من موظفيها.

وأضاف أن الحديد المستورد يمثل نحو 20% من حجم المعروض في السوق، متهما بعض الدول التي لم يسمها بتصدير حديد غير مطابق للمواصفات والمقاييس، مستغلين عدم وجود أجهزة حديثة تكتشف جودة الحديد أو رداءته.

ولا تقتصر المنافسة على الحديد القادم من خارج الحدود، فاللجنة الوطنية للحديد حذرت في تقرير رسمي لها مؤخرا من مصانع سعودية غير مرخصة تقوم بإنتاج حديد رديء وتبيعه إلى المستهلك بسعر أقل بكثير من السعر العادي، مشيرة إلى أن هناك ثمانية مصانع صغيرة تعمل في السوق دون تراخيص تنتج أكثر من مليون طن بجودة رديئة، فيما يبلغ عدد المصانع الكبيرة التي لديها تراخيص ستة مصانع فقط.

وبحسب اللجنة، تدير تلك المصانع عمالة أسيوية تحت غطاء سعودي، وليس لديها تراخيص أو جودة في الإنتاج، ويتراوح إنتاج المصنع الواحد من 150 ألف إلى 300 ألف طن، وهي لا تلتزم بمعايير الجودة فتسيء لسمعة الحديد المحلي.

كما يحاول عدد من منتجي الحديد الضغط من أجل وضع قيود على استيراد الحديد من الخارج للحد من هبوط الأسعار، فيما ناقشت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف التجارية السعودية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إمكانية تطبيق الحماية الجمركية لمنتجات الحديد المصنعة خارج دول «مجلس التعاون الخليجي».

وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وسط تخوفات أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الصناعة المحلية.

ومنذ عام 2004 يحظى الحديد المستورد، بإلغاء الرسم الجمركي الحمائي وتخفيض الرسوم عليه إلى 5%، بهدف خفض الأسعار التي وصلت حينها لأكثر من 6 آلاف ريال للطن.

وتوقع مسؤول المبيعات في إحدى شركات تسويق الحديد «ناصر الزيد»، أن تواصل الأسعار الانخفاض على المدى القصير بسبب زيادة المعروض عن الطلب، حيث تتوافر كميات كبيرة من الحديد لدى المصانع المحلية وكذلك الحديد المستورد، الذي يقل سعره عن المُنتج المحلي بأكثر من 300 ريال (80 دولارا) في الطن.

وبحسب تجار، فإن عددا من شركات تصنيع الحديد الكبيرة بعثت بخطابات لوكلائها بعدم تخزين أي أطنان من الحديد، وتصريف ما لديهم، تفاديا لتراجع متوقع في الأسعار، فيما اعتبره محللون خطوة من جانب المصنعين لخفض الأسعار مؤقتاً لضرب المستوردين، في إطار حرب الأسعار المشتعلة.

هذا ويصل حجم سوق الحديد في السعودية إلى أكثر من 14 مليون طن سنويا بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار) سنويا.