اشتعل غضب الحكومة المصرية عقب إعلان البنك الدولي مؤشرات أولية لتقرير ممارسة الأعمال السنوي، الذى كشف عن تراجع ترتيب مصر العام فى سهولة ممارسة الأعمال من المركز 122 لعام 2017، إلى المركز 128 عام 2018 ضمن 190 دولة يرصدها التقرير.

وأبدى عدد من المسؤولين بوزارات الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والعدل والتجارة والصناعة والإسكان والكهرباء، انزعاجهم من محتوى التقرير. 

وجاءت الصدمة الحكومية على خلفية تراجع الترتيب، فى الوقت الذى ظهرت فيه مؤشرات إيجابية أخرى يقيسها التقرير، فضلا عن أنه –بحسب رأي وزراء- لم يضع فى اعتباره الإصلاحات الحكومية والإجرائية لسياسات الاستثمار والكهرباء والإسكان والمالية والسياسات التشريعية التى أجريت منذ مايو/أيار الماضي.

فيما قال مسؤولون بالبنك الدولى إن أثر الإصلاحات التى تتحدث عنها القاهرة لن يظهر إلا العام المقبل.

وكشف تقرير البنك الدولى ضعف أداء مصر، فيما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث حلت فيه بالترتيب 167، والتجارة عبر الحدود 170 حيث وصلت مدة استيفاء إجراءات الاستيراد لـ 265 ساعة مقابل 66 ساعة متوسط عالمى.

اعتراف: هناك أسباب

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر» اعتبرت أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الخاص بمصر لم يتضمن كل الإصلاحات التى تمت فى المجال التشريعى والإجرائى منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

لكنها اعترفت -في تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم»- أن هناك أسبابا وراء تراجع مصر، بينها قرار نقابة المحامين الخاص بزيادة رسوم صحة التوقيع والإشهار خمسة أضعاف ما كانت عليه فى السابق، غير أنها أكدت أن الحكومة ستناقش نقابة المحامين فى المشكلة لإيجاد حل لها لافتة إلى أن رسوم نقابة المحامين جزء من إجراءات تنفذها جهات حكومية أخرى وتقوم الحكومة حاليًا بالتعامل معها فى إطار إصلاحات مناخ الاستثمار.

وأضافت نصر: «سنعد مذكرة تفصيلية بتلك الإصلاحات ونسلمها رسميًا لمجلس إدارة البنك فى ديسمبر/كانون الأول المقبل بواشنطن، ضمن اجتماع خاص بترتيبات منح مصر الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر».

وأكدت الوزيرة، أن من أهم الإصلاحات التى تمت بعد نهاية فترة إعداد التقرير- أبريل/نيسان الماضى- تشمل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التى تنص على وجود مكاتب اعتماد تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد «أون لاين»، فضلا عن مسارات أخرى تقلل من فترة إصدار التراخيص.

وأوضحت الوزيرة، أن كل وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها عبر اللجنة الوزارية المعنية بملف تنشيط وتحسن التجارة الخارجية للبلاد.

اعتراضات سليمة.. ولكن..

من جانبهم، قال مسؤولون فى البنك الدولى: «إن اعتراضات مصر على نتائج التقرير سليمة، لكن أثر الإصلاحات التى تتحدث عنها الحكومة المصرية لن يظهر إلا فى تقرير العام المقبل».

و«تقرير ممارسة الأعمال» هو دراسة تقوم بها مجموعة البنك الدولي سنويا منذ سنة 2004، وهي موجهة لقياس التكلفة المترتبة على القطاع الخاص نتيجة للقوانين والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لنحو 190 دولة، وتعد هذه الدراسة من أهم المنتجات المعرفية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي في مجال تطوير وتنمية القطاع الخاص، وينسب الفضل لهذه الدراسة في تحفيز العديد من الإصلاحات في الدول النامية.

ويتضمن التقرير السنوي تحليلا تفصيليا للتكاليف والإجراءات الإدارية المفروضة على شركات القطاع الخاص في كل من الدول المشاركة في التقرير، ومن ثم المقارنة بينها وإصدار قائمة بتصنيفاتها، وتعتمد الدراسة على مجهودات اتصال واسعة النطاق، ومن خلال التصنيفات تقوم بتسليط الضوء على الدول والقادة الأكثر اهتماما وتحقيقا للإصلاح.