سجلت غالبية المؤشرات الاقتصادية السعودية، تراجعا ملحوظا، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهر تقرير «الموجز البياني للاقتصاد السعودي»، أن صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سجل تراجعاً بنحو 5.8 مليارات ريال على أساس شهري في سبتمبر/أيلول.

في حين ارتفع صافي حيازة المصارف المحلية في سندات الحكومة بـ3.4 مليارات ريال على رغم إصدار الحكومة صكوكاً بقيمة 7 مليارات ريال خلال الشهر نفسه، ويعود انخفاض قيمة السندات، التي حازتها المصارف عن قيمة الصكوك الصادرة، إلى أن بعض السندات حازتها مؤسسات غير مصرفية، كصندوق التقاعد.

وأضاف التقرير الصادر، أمس الأربعاء، عن شركة «جدوى» (شركة سعودية معنية بإدارة الاستثمارات)، أن الموجودات الأجنبية لدى «ساما» تراجعت إلى 485 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد هبوطها بنحو 2.4 مليارات ريال على أساس شهري.

ووفق التقرير، هبطت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وتعاملات نقاط البيع، ومؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة طفيفة، وتسبب تراجع النشاط في قطاع التشييد والبناء في هبوط مبيعات الأسمنت على أساس شهري، وارتفاع مخزون «الكلينكر» (المادة الأساسية في صناعة الأسمنت) إلى مستويات قياسية.

وهبط التضخم الشامل في المملكة بنسبة 0,1%، على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول الماضي، مواصلاً مساره الانكماشي الذي بدأ منذ مطلع عام 2017.

وتشير بيانات الربع الثاني لعام 2017 إلى تقلص فائض الحساب الجاري بالنسبة لميزان المدفوعات، على أساس ربعي، ولكنه لا يزال إيجابياً، عند 1,1 مليار دولار، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للتحويلات الخارجية للعاملين الأجانب إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، لتصل إلى 8,2 مليار دولار، مع تراجع متوسط قيمة التحويلات للعامل الواحد للربع الثاني على التوالي.

وشهدت أسعار العقارات تحسنا على أساس ربعي في الربع الثالث لعام 2017، لكنها بقيت في الخانة السلبية، على أساس سنوي متراجعة بنسبة 6%.

وبالنسبة لأسواق النفط إقليمياً فإن إنتاج المملكة من النفط الخام بقي من دون تغيير، على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، نتيجة لاستمرار التزامها باتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، بحسب صحيفة «الحياة».

وبخصوص أسعار الصرف، ارتفع الدولار في مقابل معظم العملات الرئيسة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نتيجة لتوقعات المستثمرين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، في اجتماع سيعقد مطلع الشهر الجاري.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية «تاسي» بنسبة 4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب توخي المستثمرين الحذر خلال فترة إعلان شركات المساهمة نتائجها للربع الثالث، وتمشياً مع الضعف العام في أداء «تاسي» ككل، وسجلت جميع القطاعات، باستثناء واحد فقط، أداءً سلبياً خلال الشهر الماضي.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي بدأت فيه السعودية تنفيذ ما يعرف بـ«رؤية 2030»، التي يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان» والتي من المفترض أنها تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في البلاد، وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي أو وحيد لموارد البلاد.

و«جدوى» شركة خدمات مالية شاملة، تدعم الأهداف المالية للأفراد والمؤسسات، وتوفر خدمات مالية في مجالات إدارة الأصول، والملكية الخاصة، والعقارات، والخدمات الاستشارية لإدارة الاستثمارات، واستشارات المصرفية الاستثمارية.