قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة «محمد معيط»، الأحد، إن ارتفاع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا حاليا، سيزيد قيمة دعم المحروقات 18% ، عن المقدر في مشروع الموازنة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الجاري 2017/2018 سعر برميل البترول بنحو 55 دولارا.

وأوضح «معيط» في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» (خاصة)، أن «كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عن المخصص بالموازنة، يكلف الدولة أربعة مليارات جنيه (227 مليون دولار)».

وتقدر الموازنة العامة المصرية، قيمة دعم المواد البترولية بنحو 110 مليارات جنيه (6.25 مليار دولار)، وسترتفع بنحو 18% لتصل إلى نحو 130 مليار جنيه (7.38 مليار دولار)، وفقا لنائب وزير المالية المصري.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر، قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيعها بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بحسب «الأناضول».

ورفعت مصر خلال العام المالي الماضي أسعار الوقود مرتين، في إطار محاولة خفض عجز الموازنة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لتبلغ بذلك معدلات زيادة أسعار المحروقات منذ 3 يوليو/تموز 2013 نحو 400%.

ودافعت مصر عن قرارها برفع أسعار الوقود في 29 يونيو/حزيران الماضي، بنسب متفاوتة تراوحت بين 55 - 100%، لتقلص قيمة دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (2.27 مليار دولار) العام المالي الجاري.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي له، وفق قانون الموازنة العامة.