أثار قرار توقيف الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، الذي يعد من أغنى أغنياء العالم، في إطار حملة أطلقتها السعودية لمكافحة الفساد، قلق المستثمرين.

ولم تستجب شركة «المملكة القابضة» بشأن الرد على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة للتعليق من جانبها على توقيف الأمير «الوليد»، بينما تراجعت الأسهم أكثر من 11% خلال اليومين الماضيين، وتسجل حاليا أبطأ عملية تداول منذ عام 2011.

وكان «بن طلال» الذي يملك أسهما في شركات «سيتي جروب» و«تويتر» و«آبل»، واحدا من بين 11 أميرا أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد التي تم الإعلان عن تشكيلها مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وأوضح «نبيل الرنتيسي» مدير قسم الوساطة المالية في شركة «ميناكورب» الإماراتية، أن الشركات المرتبطة بالأمير «الوليد» قد تتضرر جراء ما حدث، مضيفا: «قد يعزف مستثمرون كبار عن التعامل مع هذه الشركات لفترة حتى تتضح الصورة».

وقال «الرنتيسي»: «إن أي رد فعل من جانب أي مستثمر سابق لأوانه، نظرا لأنه في المدى المتوسط والبعيد إذا استطاع السعوديون ربط الفساد بأي من الموقفين... فإن الإجراء سيهيئ في النهاية حالة من الشفافية، وسوف يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة أكثر من أي وقت سابق».

وفي ذات السياق، قال «ماركوس شينيفيكس» محلل شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة «تي إس لومبارد» إن المستثمرين قلقون بشدة من أحداث نهاية الأسبوع وسوف يشهدون خسائر إضافية لشركة «المملكة القابضة» على نحو خاص، نظرا لأنه من الصعب تحديد وضع الشركة بدون الأمير «الوليد».

وأضاف: «تكافح الحكومة كما يبدو من أجل تحقيق توازن سياسي، إنه إجراء كبير وصعب تصور حدوثه بدون هزات تابعة للزلزال».

هذا، ولم تكشف شركة «المملكة القابضة» عن حجم الأسهم التي يمتلكها الأمير «الوليد» في شركتي «تويتر» و«آبل»، حيث دأب لسنوات على التكتم بشأن استثماراته الدولية.

كما يمتلك «الوليد» أسهما في شركة «سيتي جروب» العالمية منذ عام 1991، فضلا عن أسهم في شركة «فوكس القرن العشرين» للإنتاج السينمائي وشركة «لايفت» لسيارات الأجرة، وكذا معظم أسهم مجموعة «روتانا»، وفندق «سافوي» في لندن.

وأكدت شبكة «فوربس»، تراجع ترتيب رجل الأعمال السعودي، الأمير «الوليد بن طلال»، 8 مراكز في قائمة أغنياء العالم، خلال 24 ساعة فقط.

وقالت المجلة في وقت سابق هذا الشهر إن ثروة الأمير «الوليد بن طلال» تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإنه في المركز 45 على قائمة أغنى أغنياء العالم.

وبلغت خسائر «الوليد بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية من بينها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد «محمد بن سلمان»، مساء السبت الماضي، وبعد سويعات قامت اللجنة باحتجاز والتحفظ على أموال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة الغنية بالنفط.

وفي هذا الإطار يشار إلى أسعار النفط سجلت أعلى مستوياتها خلال عامين بعد الحملة التي تقول السلطات السعودية إنها تهدف للتصدي للفساد، نظرا لكون المملكة تعد أكبر الدول المصدرة للنفط الخام.