نفت مجموعة أعمال مصرية، وجود مساهمة للأمير السعودي المعتقل الملياردير «الوليد بن طلال»، أو أي من شركاته، في رأس مالها.

وفي بيان للمجموعة المصرية «طلعت مصطفى القابضة»، الثلاثاء، قال إنه «لا توجد مساهمات للأمير السعودي الوليد بن طلال، أو شركة المملكة القابضة أو أي من شركاته، في المجموعة أو أي شركة تابعة لها حتى تاريخه».

وبحسب «الأناضول»، فإن المجموعة أرسلت البيان إلى البورصة المصرية، ردا على استفسارات مساهمي الشركة وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية، بعد الأحداث التي تشهدها السعودية حاليا.

وتعمل مجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، التي تأسست عام 2007، في تنفيذ مشروعات سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة في ضواحي مدينة القاهرة، ومشروعات تتضمن مجمعات فندقية وشققا سكنية وفيلات ومساحات إدارية وتجارية.

وأكد البيان، أنه «قد تم حتى الآن تمويل ما تم إنفاقه على مشروع امتداد وتوسعة فندق فورسيزونز شرم الشيخ، والبالغ 213 مليون دولار من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة، وكذك سيتم تمويل المبلغ المتبقي لإنهاء المشروع والمقدر بحوالي 170 مليون دولار من مصادر التمويل الذاتية للمجموعة».

وظهر رجل الأعمال المصري «هشام طلعت مصطفى»، صاحب المجموعة المصرية والمدان بـ«قتل» مطربة لبنانية، في أغسطس/آب الماضي، بصحبة الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» في أحد الفنادق المصرية مؤخرا.

كما استقبلا سويا في الشهر ذاته، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، وهو اللقاء الذي أثارت صورته التي ظهر فيها «بن طلال» بالشورت، جدلا صاخبا وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقل «الوليد بن طلال»، ضمن حملة أمنية سعودية، بدعوى مكافحة الفساد، طالت 11 أميرا وعشرات الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين بالإضافة إلى رجال أعمال.

ويتصدر رجل الأعمال السعودي «الوليد بن طلال» قائمة أغنى أغنياء العرب، بـ18.7 مليار دولار، وفق مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، عن قائمة الأثرياء العرب لعام 2016.