حاولت السلطات السعودية طمأنة المستثمرين لديها عبر تأكيدها أن حملة الاعتقالات الأخيرة لن تؤثر على أعمال شركات المعتقلين، الذين بلغ عددهم 11 أميرا، فضلا عن عشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، من بينهم الملياردير الشهير« الوليد بن طلال».

وأثارت هذه الحملة قلقا لدى المستثمرين الذين يحتمل سحبهم لرؤوس أموالهم ما قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية، بحسب الخبراء، فيما تعتبر المملكة في أمس الحاجة إلى جذب الاستثمارات لتنويع مصادرها مع تدهور أسعار النفط.

وصـرحت مؤسسة النقد السعودي «ساما» أن تعليق الحسابات المصرفية للمعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن التجميد يتعلق بالحسابات الفردية، بدلا من الأعمال التجارية للشركات، ومشيرة إلى استمرار التحويلات النقدية القانونية عبر القنوات المصرفية.

وكانت وزارة الإعلام السعودية عبر «مركز التواصل الدولي» المخول بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، أكد أن «المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها الى الخزينة العامة للدولة السعودية».

وقال محافظ المؤسسة «أحمد عبدالكريم الخليفي» في بيان، أمس الثلاثاء، إن «الإجراء الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم».

وأضافت المؤسسة في البيان «لا تزال شركاتهم التجارية غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات».

من جانب آخر، اعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، الثلاثاء الماضي، أن الشركات بما يشمل تلك المملوكة من الشخصيات المعتقلة، ستستفيد من «الحماية الكاملة» بموجب القانون.

وأكد إن «الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق عدد من المعتقلين لن تؤثر في الأعمال والمشاريع الجارية».

وبجانب الأمير« الوليد بن طلال»، تضم قائمة المعتقلين مالك مجموعة «إم بي سي» التليفزيونية الفضائية «وليد بن إبراهيم»، وكذلك قطب قطاع البناء «بكر بن لادن» والملياردير «صالح كامل».

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أرجعت سبب حملة الاعتقالات بالمملكة إلى رغبة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش، مؤكدة أن قائمة المعتقلين تشير إلى اختيار دقيق لخصوم «بن سلمان» من قمة الهرم الاقتصادي والسياسي.