أرجع وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، التدرج في تنفيذ برنامج التوازن المالي، تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة، لافتا إلى أن مرحلة التوازن المالي بات مخططا لها في موازنة 2022 أو 2023 بدلاً من موازنة 2020.

وقال خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس، إن الوضع الاقتصادي يسمح للسعودية بالتدرج في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها، بحسب صحيفة «الحياة».

وأضاف «الجدعان»: «كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها (..) وضعنا الاقتصادي الآن يسمح بأن نتدرج بدلاً من أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في موازنة 2022 أو 2023 بدلاً من موازنة 2020».

وأوضح أن «التعديلات على برنامج التوازن الاقتصادي جاءت على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة، إذ أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي يسمح بالتدرج في رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود أو التريث في أسعار الكهرباء، ولذلك اتخذ قرار بالتريث».

وكان هدف تحقيق «التوازن المالي» في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، جزءا من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبرنامج «التوازن المالي»، يهدف إلى تقديم بدل للمواطن الذي قد يتأثر بالزيادة في أسعار الطاقة، عبر ما يعرف بـ«حساب المواطن الموحد»، على أن يحصل المواطن على البدل

ويحقق البرنامج ثلاثة أهداف رئيسة، من أبرزها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات والنفقات والمشاريع المختلفة وآلية اعتمادها.

ومن أبرز مكونات هذا البرنامج، رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، علاوة على تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.

وأمس، أعلنت السعودية، تسجيل عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال (حوالي 32.4 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متراجعا بنسبة 40% مقارنة بمستواه في 2016.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للسعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري.