أعلنت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين أن نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الخليجي «مستقرة».

وأفاد تقرير «موديز»، الصادر الأربعاء، بأن تلك النظرة تعكس بشكل عام قوة الأسس المالية للبنوك بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الربحية.

وزاد التقرير: «رغم أن المخاطر الجيوسياسية والمالية تمثل تحديا للقطاع المصرفي، فإن قوة الاقتصاد في دول الخليج توازن تلك المخاطر».

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة إلى 2% في العام المقبل مقابل 0% في العام الجاري، مع بقاء أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل.

وأضاف التقرير أن جهود ضبط المالية العامة ستستمر في المنطقة، إضافة إلى المشاريع الإقليمية الرئيسية، مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في الإمارات، وكأس العالم 2022 في قطر، وبرنامج التحول الوطني السعودي، ستدعم نمو الإنفاق الرأسمالي والائتمان المصرفي المنتظر نموه بنسبة 5% في 2018.

وتوقع التقرير أن تبقى مستويات رأسمال البنوك الخليجية مستقرة على نطاق واسع، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي من مقررات بازل 3.

وفي الوقت الذي منح فيه التقرير القطاع المصرفي كلا من الإمارات والسعودية والكويت، والتي تمثل حوالي 75% من الأصول المصرفية الخليجية، توقعات مستقبلية مستقرة، أشار إلى بعض الضعف في الوضع المالي في البحرين وعمان.

وبين التقرير استمرار الضغوط على جودة القروض المصرفية في قطر، لا سيما في ظل الأزمة الدبلوماسية مع جيرانها الخليجيين، التي أثرت على حركة التجارة والسياحة.