القاهرة (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي يوم الأربعاء مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة مع 7.29 يوم الثلاثاء.

ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي.

لكن السوق السوداء تظل نشطة إذ يلجأ إليها الأفراد والشركات وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء منذ شهور.

ووفقا لما ذكره عدد من المتعاملين فقد جرى تداول العملة المصرية بسعر متوسط 7.93 جنيه للدولار في السوق السوداء يوم الأربعاء.

ويقول متعاملون إن السعر ارتفع مساء الثلاثاء إلى ثمانية جنيهات للدولار.

وقال متعامل "لا يوجد طلب لشراء الدولار في السوق غير الرسمية اليوم (الأربعاء)" وأرجع ذلك إلى ارتفاع السعر الثلاثاء.

وقال محللون إن الخفض التدريجي للسعر جيد لكن ينبغي للبنك عمل المزيد.

وقال جيسون توفي الخبير لدى كابيتال إكونوميكس "ربما لا يزال البنك المركزي بحاجة لتوفير مزيد من السيولة في الصرف الأجنبي والسماح للجنيه بمزيد من الهبوط إذا أراد استئصال السوق السوداء."

وتنامت التوقعات بأن يخفض البنك المركزي قيمة العملة منذ أعلن قراره المفاجئ تقليص أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس يوم الخميس الماضي قائلا إن تراجع أسعار النفط العالمية خفض توقعات التضخم.

ويتوقع متعاملون ومحللون أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الانخفاض في الجنيه لسد الفجوة مع السوق السوداء. وقال البعض إنه كان يحجم عن ذلك من قبل بسبب بواعث القلق من التضخم.