كشفت دورية «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أمر بإنشاء وحدة مراقبة لاستكشاف خيارات التحكيم الدولي بخصوص أزمة «سد النهضة»، وكذلك وضع خطط عسكرية كخيار أخير للتعامل مع السد. 

ووفقا لمصادر الدورية المهتمة بالشؤون الاستخباراتية، فإن تلك الوحدة ستكون تحت قيادة رئيس أركان الجيش «محمد فريد حجازي»، ورئيس جهاز المخابرات العامة الجنرال «خالد فوزي».

وذكرت أنه رغم دعم الخرطوم لأديس أبابا في قضية «سد النهضة»، لا تزال القاهرة تسعى إلى عرقلة إكمال المشروع.

إذ تشعر الحكومة المصرية بإحباط شديد منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن «سد النهضة»، التي انعقدت بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقا لمصادر الدورية الفرنسية، اعترض الإثيوبيون والسودانيون، خلال تلك الجولة، على مضمون مقدمة التقرير الفني، الذي قدمته الشركتان الهندسيتان الفرنسيتان «بي آر إل» و«أرتيليا» بشأن تأثيرات السد وأضراره، وأنسب آلية لملء خزانه وتشغيله.

لكن وزير الري المصري، «محمد عبد العاطي»، يرى أن هذا الاعتراض مجرد مناورة تهدف إلى كسب الوقت، ويزعم أن أثيوببا بدأت بالفعل في ملء خزانات السد، الذي بدأ إنشاؤوه عام 2011.

وبمجرد الانتهاء تماما من ملء الخزانات بحلول 2019، كما هو متوقع، ستكون أثيوبيا قادرة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، وستتحول البلاد إلى مورد رائد للكهرباء في المنطقة.

وترى القاهرة أن تعنت رئيس الوزراء الأثيوبي «هايلي مريام ديسالين» في المفاوضات بمثابة إعلان حرب؛ ولذلك أمر «السيسي» بإنشاء وحدة المراقبة المذكورة.

وفاقم من استياء المفاوضين المصريين قيام وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، بتوجيه انتقادات لمصر، مؤخرا، زاعما استيلاءها على بعض المياه المخصصة لبلده، وفقا لمصادر الدورية الفرنسية.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.

في حين تقول أديس آبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.