ارتفع حجم التجارة الإماراتية من الواردات والصادرات وإعادة التصدير من 355 مليار دولار عام 2011 إلى 426 مليارا نهاية عام 2016، حسبما أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وقال مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في الوزارة «سلطان أحمد درويش»، إن «الصين تبوأت مرتبة أهم الشركاء التجاريين نهاية العام الماضي، إذ استحوذت على 10.9% من حجم تجارة الدولة، تلتها الهند بـ8.4%، ثم الولايات المتحدة بـ7.1%، والسعودية بـ4.6%».

وخلال «منتدى المصدرين والمستثمرين» الذي نظمته «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي» الخميس، أوضح «درويش»، أن «حجم تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات بلغ 15.7 مليار دولار عام 2016، وتصدرت بريطانيا قائمة الشركاء الأكثر استثماراً في الإمارات بـ13.7%، تلتها الولايات المتحدة بـ6.3%، ثم الهند بـ5.8%، وفرنسا بـ5.1%».

تحسين المناخ الاستثماري

«وعملت وزارة الاقتصاد على تحسين المناخ الاستثماري عبر التشريعات وسنّ القوانين، وإنشاء بوابة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار، وخلق شراكات مع مؤسسات دولية، وإنشاء مكاتب تجارية في الخارج مثل الهند والصين والولايات المتحدة وسويسرا، إلى جانب تنظيم معارض وفعاليات دولية للترويج للفرص الاستثمارية»، بحسب «درويش».

بدوره، أوضح المدير العام لغرفة أبوظبي «محمد هلال المهيري»، أن الغرفة «تحرص على تنظيم الندوات واللقاءات والمنتديات في شكل مستمر لتجمع بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، بهدف تبادل الآراء وطرح أفضل الأفكار والطرق لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات، التي تعزّز ثقة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وجعل أبوظبي البيئة المثالية لممارسة الأعمال والنشاطات الاقتصادية».

الجهود المشتركة

فيما قال وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي» «خليفة المنصوري» في كلمته، إن المنتدى «يندرج في إطار الجهود المشتركة للدائرة وغرفة أبوظبي لتطوير دور مصدري إمارة أبوظبي في تنمية التجارة الخارجية».

وأكد على «أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير، التي تمتلك أبوظبي فيها ميزات تنافسية».

وأشار إلى أن المنتدى «يركز على تعريف المصدرين بسُبل الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجيستية المتكاملة التي توفرها حكومة أبوظبي».

بناء قطاعات حيوية

ولفت «المنصوري» إلى أن «السعي إلى تحقيق أحد أهم أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والمتمثلة ببناء قطاعات حيوية، تساهم في التنوع الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال»، موضحاً أن «الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تهدف إلى دعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية، كي تصبح أبوظبي مركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال».

وأشار إلى أن «أبوظبي تتمتع ببنية تحتية متكاملة لموانئها وشبكات الطرق ومطارات متطورة بمواصفات عالمية لضمان ارتباطها على نحو أفضل بشركائها التجاريين في المنطقة وبقية الدول».

وأفاد بأن «نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي لأبوظبي في الأسعار الثابتة بلغت 2.8% عام 2016، وفي الأسعار الثابتة 2.9% خلال هذه السنة».

نمو الصادرات غير النفطية

وسجلت صادرات أبوظبي السلعية غير النفطية «معدل نمو تراكمياً بلغ 20% بين عامي 2013 و2016، في حين تجاوزت صادرات أبوظبي العام الماضي قيمة 28 مليار درهم، مقارنة بـ15 مليارا عام 2013».

وارتفعت السلع المُعاد تصديرها من 16 مليار درهم عام 2013 إلى 24 مليارا عام 2016، وكذلك واردات أبوظبي من 100 مليار درهم إلى 117 مليارا».

واعتبر وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي» «خليفة المنصوري»، أن السعودية «الشريك التجاري الأكبر لأبوظبي خليجياً في التجارة غير النفطية، خصوصاً الصادرات، فيما تُعد الولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للواردات بما قيمته 21.689 مليار درهم».