وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وحضر الجلسة برئاسة الدكتور «علي عبدالعال» رئيس المجلس، كل من وزير المالية الدكتور «عمرو الجارحي»، ووزير الصحة الدكتور «أحمد عماد»، بحسب ما نقلت مواقع مصرية.

ويهدف القانون الجديد بعد إقراره إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار تكافلى وإلزامى ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأمينى في تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات.

كما أن هذا القانون تكافلي بمعنى أن جموع الشعب المصري متساوون وسيقوم الغني بدوره المجتمعى فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامي وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء به، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحوي جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقي الخدمة من أي مكان.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة، إن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتيب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وأضاف أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشؤون التمويل، والثانية تعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تعنى بالرقابة على جودة الخدمة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تمت مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، في ضوء الدستور، ومنها البنك المركزي، ومجلس القضاء الأعلى.

خطورة مشروع القانون

وحذر خبراء مصريون، من خطورة نتائج مشروع قانون التأمين الصحي، الذي تقول الحكومة المصرية، إنه أول خطوة في إصلاح المنظومة الصحية.

ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عاما، لتعلن الحكومة المصرية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موافقتها على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب.

وأكدوا أن القانون الجديد، الشبيه بنظام «أوباما كير» الأمريكي، يستهدف خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

و«أوباما كير» وضعه الرئيس الأمريكي السابق، «باراك أوباما» في 2010، من أجل إصلاح نظام الرعاية الصحية في بلاده، وهو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي، والمستشفيات.