أعلنت مصر، الجمعة، إطلاق المرحلة الأولي لتطبيق مشروع تأمين صحي شامل، أثار جدلا خلال مناقشته في البرلمان أواخر العام الماضي، قبل المصادقة عليه. 

ووفق بيان الرئاسة المصرية، أمر الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ «المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل»، بجدول زمني يتضمن 5 إجراءات محددة. 

وأوضح البيان الرئاسي أنه خلال المرحلة الأولى، التي لم تحدد فترتها الزمنية، سيتم «القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر».

ويشمل التطبيق أيضا إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفي بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. 

وقرر المشروع في المرحلة الأولى «المسح والعلاج الشامل لفيرس c باجمالي 45 مليون مواطن مصري (عدد سكان البلاد نحو 100 مليون) بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية وذلك خلال عامين».

ومنتصف يناير/كانون ثان الماضي، صادق «السيسي» على قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وصف بـ«الضخم»، وأثار جدلاً لأشهر بالبلاد خلال مناقشته بالبرلمان أواخر 2017، لاسيما في الأوسط الطبية بين متخوف من زيادة أسعار الخدمات الطبية، وبين من يعتبره نقلة نوعية في تقديم الخدمات وينفي خصخصة المستشفيات الحكومية أو رفع الأسعار. 

ووقتها أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحكومة ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر على أن يتم العمل به بعد ذلك. 

وحسب القانون الجديد، فإن تطبيق المنظومة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، بتكلفة 140 مليار جنيه (حوالي 7 مليارات دولار)، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية. 

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031. 

وتسري أحكام القانون، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل مصر، واختياريًا على المصريين العاملين في الخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم في الخارج، بحسب القانون. 

ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا، لتعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، موافقتها على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه نهائيًا في ديسمبر/كانون أول 2017.