اعتمد مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء الثلاثاء، ثلاثة قرارات للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بشأن اتفاقيتين، تحصل بموجبهما البلاد على قروض من ألمانيا والكويت، مقابل إقامة بعض مشروعات الطاقة، إضافة إلى منحة مقدمة من الصين إلى الحكومة، لمساعدتها في مواجهة التغيرات المناخية.

ووافق البرلمان؛ ماليا وفنيا، على الاتفاقيتين الموقعتين بين مصر وألمانيا، بقيمة 62 مليون يورو.

وتتيح الاتفاقية الأولى مساهمات مالية من الحكومة الألمانية بقيمة 12 مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدعم نظام التعليم المزدوج، والمشاريع متناهية الصغر، والصغيرة في مصر.

بينما تنص الاتفاقية الثانية على حصول حكومة مصر على قرض بـ50 مليون يورو من بنك التعمير الألماني، لإقامة محطة طاقة شمسية بواقع 30 مليون يورو، ومشروع لدعم التعليم والتدريب الفني والمهني، بقيمة 20 مليون يورو، وتسديد أقساط القرض على 30 عاماً، منها 10 سنوات فترة سماح، بفائدة 2% سنوياً، مع إعفاء البنك من أي ضرائب ورسوم مفروضة في مصر، تتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيتين، بحسب ما نشرته صحيفة «الوفد» المصرية.

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، النائب «علاء عابد»، بتساؤل إلى وزير الكهرباء، «محمد شاكر»، عن أوجه صرف 500 مليون يورو مقدمة كمنحة من ألمانيا إلى مصر، والمشروعات التي ستستفيد منها، غير أن الوزير فاجأه، بالقول: «لا أملك إجابة محددة للسؤال.. وقد يمكن استخدام هذه المنحة في مشروعات كبيرة».

كما ذكر «عابد» بأن المستشارة الألمانية، «أنجيلا ميركل»، أعلنت، خلال زيارتها للقاهرة في مارس/آذار الماضي، عن منح مصر منحة بقيمة نصف مليار يورو، ولم توضح الحكومة آلية صرفها، متابعاً «لا نعلم تفاصيل عن هذه المنحة، وما إن كانت محددة المشاريع، أو محددة الأجل.. وما السبب في لجوء مصر المستمر إلى القروض، حتى وإن كانت بفوائد ضئيلة؟»، وفقا لما نقله موقع «العربي الجديد».

قرض كويتي

كما أقر البرلمان اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة المصرية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في الكويت، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام (الخلايا الفوتوفلطية)، بقدرة 50 ميغاوات، في مدينة كوم أمبو بأسوان، وتقضي بمنح الصندوق العربي مصر، قرضاً قيمته 26 مليون دينار كويتي (حوالي 85.5 مليون دولار)، لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

ونصت الاتفاقية على التزام مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض، وغير المسددة، على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، مع إلزام القاهرة بدفع 0.5% سنوياً عن أصل المبلغ غير المسحوب، والصادر عنه تعهّد نهائي من الصندوق العربي «غير قابل للرجوع فيه».

وتلتزم مصر، طبقاً للاتفاقية، بسداد أصل المبلغ المسحوب من القرض خلال مدة 26.5 سنة، مقسمة على 53 قسطاً نصف سنوي، قيمة كل منها 490 ألف دينار كويتي، عدا القسط الأخير، بواقع 52 ألف دينار كويتي، بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات، وتسديد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر، في الأول من يونيو/حزيران والأول من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

منحة صينية

ووافق مجلس النواب أيضاً على قرار «السيسي» بإقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومته، ممثلة في وزارة البيئة، والصين، ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بشأن توريد بضائع صديقة للبيئة، كمنحة مقدمة إلى مصر لمواجهة التغيرات المناخية، ومساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يتفق مع خططها التنموية.

واستهدفت الاتفاقية العمل على تحسين الرخاء الاجتماعي، من خلال التعاون طويل الأجل بين حكومتي مصر والصين، وحصول الجانب المصري على بضائع- كمنحة- من الجانب الصيني، بمبلغ لا يزيد عن 20 مليون يوان صيني (ما يعادل نحو 3 ملايين دولار)، تقدم لمرة واحدة، من أجل تعزيز القدرات المحلية للحكومة المصرية في مكافحة تغير المناخ.