طالب صندوق النقد الدولي مصر بالاستمرار في تشديد السياسات النقدية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ينتظر ثلاث مراجعات جديدة من الصندوق في الفترة المقبلة. 

واعتبر الصندوق، في بيان له الأربعاء، عن إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن تشديد السياسات النقدية إدى إلى نجاح البنك المركزي المصري في تخفيض معدلات التضخم، والمقصود به اتجاه البنك لرفع أسعار الفائدة لجذب السيولة المحلية وتخفيف حدة التضخم عبر كبح حركة الطلب في الأسواق، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأضاف الصندوق أن استمرار تراجع التضخم قد يتيح المجال لتيسير السياسات النقدية؛ «لكن يجب أن يظل البنك المركزي يقظا وجاهزا» لتشديد السياسات النقدية إذا ما عاد الطلب للصعود.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر رفيع المستوى بالصندوق إنه من المنتظر خضوع الاقتصاد المصري لـ3 مراجعات جديدة، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الثاني 2018، ويونيو/حزيران 2019، قبل حصول مصر على باقي الشرائح بواقع دفعة بعد كل مراجعة.

وفي حال استمرار الضغوط التضخمية في الأجل المتوسط، سيمثل ذلك عاملا محبطا للاستثمار، حيث تضررت شركات من رفع الفائدة على القروض بسبب السياسات النقدية المتشددة التي طبقها «المركزي المصري» الأشهر الماضية.

وكانت مصر شهدت موجة تضخمية متصاعدة منذ الربع الأخير من 2016 بسبب تطبيق إجراءات أوصى بها الصندوق للحد من التدهور المالي، وكان من أبرزها التحرير الكامل لسعر الصرف الذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها خلال أيام قليلة.

وتجاوز معدل التضخم السنوي مستوى 30% في مطلع العام الجاري، وهو مستوى قياسي في تاريخ المؤشر بمصر، واستمر التضخم مرتفعا خلال 2017 مع مضي الحكومة في خطتها لتقليص دعم الوقود والتوسع في ضرائب الاستهلاك، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت على تطبيقه مع الصندوق.

وحاول البنك المركزي كبح التضخم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عبر زيادات متتالية في أسعار الفائدة بلغت في مجملها سبعمئة نقطة أساس، واتفق هذا التوجه مع توصيات الصندوق، لكن الشركات التي تسعر فائدة قروضها وفقا لسعر الكوريدور بالبنك المركزي تضررت بشدة.

وتجددت آمال مجتمع الأعمال بخفض قريب في أسعار الفائدة مع اتجاه التضخم للتراجع، حيث سجل المؤشر على أساس سنوي 26.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 31.8% في الشهر السابق.

ورغم انخفاض الأجور الحقيقية تحت وطأة التضخم، لكن الاستهلاك الخاص حافظ على وتيرة مرتفعة نسبيا، حيث بلغ معدل نموه في العام المالي الذي تخلله الإجراءات التضخمية (2016 - 2017) 4.2%، مقابل 4.7% في العام السابق عليه.

لكن صندوق النقد يأمل في أن تنخفض مستويات التضخم بقوة في مصر بنهاية العام القادم، بحيث تصل خلال الربع الأخير من 2018 إلى نحو 13%.

من جهة أخرى، أوصى الصندوق في بيان أمس بكبح الديون الحكومية في البلاد، وحذر من أن أهداف الحكومة الطموحة بشأن معدلات الفائض في العجز الأولي قد تواجه مخاطر الارتفاع العالمي في أسعار النفط، حيث تعتمد مصر بقوة على استيراد احتياجاتها من البنود البترولية من الخارج.

وبحسب توقعات الصندوق الواردة في البيان فإن الميزان الأولي للموازنة سيتحول خلال العام المالي الحالي من العجز إلى تسجيل فائض بنسبة 0.2% ثم ترتفع نسبة الفائض إلى 2.1% خلال العام القادم.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي قوله إن مصر تتسلم الدفعة الثالثة من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى خلال أيام، بقيمة 2 مليار دولار، بعد موافقة الصندوق على صرفها، أمس الأول، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 6 مليارات دولار، تعادل نصف قيمة القرض، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية الجديدة، التي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وترفع الشريحة الثالثة من القرض، إلى جانب قروض البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الإعمار الأوروبي، والصناديق العربية، إجمالي التمويلات الخارجية للموازنة المصرية إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي (لم تكشف عنه) إن مصر تلقت منحة من بريطانيا لتمويل الموازنة بنحو 150 مليون دولار، من المقرر توجيهها بالكامل مع الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمشروعات تنمية الصعيد، مشيرًا إلى مفاوضات جديدة مع بنك التنمية الأفريقي، لكن الحكومة لم تحدد بعد المشروعات التنموية التي تخصص لها التمويلات، مستبعداً التفاوض مع البنك الدولي بشأن تمويلات جديدة خلال 2018.

واستبعد مسؤول صندوق النقد، لجوء الحكومة إلى سحب باقي قيمة القرض المتفق عليه أو جزء منه، معرباً عن اعتقاده أن مصر ستكمل برنامجها الإصلاحي واتفاقها التمويلي مع الصندوق حتى نهايته.

وأشاد الصندوق، أمس الأول، في بيان، بالنتائج التي يحققها البرنامج الإصلاحي المصري.

وقال نائب مدير عام الصندوق، «ديفيد ليبتون»، في البيان، إن الاقتصاد يُظهر استقراراً مقبولاً، إذ يسجل إجمالي الناتج المحلي نموًا، وتتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، كما يبقى ضبط الأوضاع المالية على المسار المطلوب، بجانب تسجيل احتياطيات النقد الأجنبي أعلى معدلاتها منذ 2011.

وأضاف: «النظام المصرفي والبنك المركزي حافظا على استقرارهما، والتوقعات المستقبلية متفائلة»، مؤكداً ضرورة مواصلة بذل الجهود والالتزام بالسياسات والإصلاحات الهيكلية لدعم هدف تحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل.

وكانت مصر أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الإجراءات الإصلاحية.

وقام فريق الصندوق بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.