فرض مجلس الأمن، الجمعة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي «بيونغ يانغ» الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكيا، ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، والذين يشكلون مصدر دخل لنظام «كيم جونغ أون».

وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار الخميس عقب محادثات مع الصين، حليفة «بيونغ يانغ»، حول فرض إجراءات عقابية جديدة ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتعتبر هذه هي الحزمة الثالثة من العقوبات التي يتم فرضها على كوريا الشمالية هذا العام، وسط غياب أي مؤشر لرغبة من الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من أجل إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على إمداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي إمدادات بغالبيتها مصدرها الصين.

وتفرض العقوبات حظرا على نحو 90% من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وستحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام.

كان دبلوماسيون أفادوا، الأربعاء الماضي، بأن الولايات المتحدة والصين تناقشان عقوبات جديدة علىبيونغ يانغ بعد الصاروخ الباليستي الأخير الذي أطلقته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخاضت واشنطن مفاوضات مع الصين وروسيا استمرت شهرا من أجل إقرار الحزمة قبل الأخيرة من العقوبات في الخامس من أغسطس/آب الماضي. لكن أسبوعا واحدا كان كافيا لتبني الحزمة الأخيرة في 11 سبتمبر/أيلول.

وأطلقت كوريا الشمالية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني صاروخا باليستيا عابرا للقارات قالت بيونغ يانغ إنه حلق حتى ارتفاع 4475 كلم قبل أن يسقط على بعد 950 كلم شرق موقع الإطلاق.