وافقت الحكومة الكويتية، على إنشاء مدينة متكاملة للمشروعات الصغيرة، مطلع 2020 بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.

وبحسب وثيقة حكومية حصلت «العربي الجديد» على نسخه منها، فإن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات، هو من سيتولى منح الأراضي بقيمة إيجارية رمزية لتشجيع الكويتيين على العمل الحر.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة4 حكومية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط.

وذكرت الوثيقة أن المدينة المزمع إنشاؤها تقع في جنوب الكويت على مساحة 600 ألف متر مربع، حيث تجري حاليا توسعة شاملة للطرق الرئيسية وأرض صناعية وتخزينية ضمن الأدوات التمهيدية لإنشاء المدينة، ما يوفر عمليات النقل والتخزين للمشروعات المزمع تأسيسها في المدينة.

وأشارت الوثيقة إلى مكونات المخطط العام لمدينة المشروعات الصغيرة التي تتضمن 300 مصنع بمساحة أرض بين 1100 و1200 متر مربع تشمل مساحات خارجية لمواقف السيارات ومساحات خضراء.

كما تتوافر مكاتب للأنشطة غير الصناعية، تخصص على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما سيتوفر في المدينة الجديدة سكن عمال، ومكتب خدمة المواطن لتلبية حاجة المبادرين، ومركز فحص للبلدية والصحة، ومركز للجمارك لتسهيل عملية استيراد المواد الأولية وكذلك تصدير المنتج النهائي، بالإضافة إلى محطة صرف صحة لتحلية مياه المدينة وإعادة استخدامها وفق اشتراطات وزارة الماء والكهرباء.

وأوضحت الوثيقة، أن المبادر في المدينة الجديدة سيتسلم مصنعا جاهزا بكل الاحتياجات (كهرباء - صرف صحي - دورات مياه - مساحة مكتبية 150 مترا مربعا في الميزانين)، ليتبقى له استيراد المكائن المطلوبة لبدء عملية الإنتاج، وإيجاد العمالة الفنية المطلوبة لتشغيل المصنع.

وأكدت الوثيقة أن الهدف من المشروع توفير بيئة متكاملة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل متطلبات أصحابها، وخلق فرص استثمار للشباب الكويتي بتمويل من الصندوق الوطني ومحفظة البنك الصناعي.

وأوضحت أن الأنشطة التي سيتم العمل بها في المدينة الجديدة تراعي العوامل الصحية حيث ستتمثل في صناعات غذائية وصناعات دوائية، ومصانع مواد بناء بمختلف أنواعها، وبعض الصناعات الكيميائية إن لم تتعارض مع باقي المصانع، ومحطة نفايات يمكن استغلالها في إعادة التدوير.

وتستهدف الكويت ضمن رؤيتها الاقتصادية 2035 فتح المجال للتوظيف في القطاع الحر ودعم القطاع الخاص لاستيعاب طفرة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل خاصة بعد أن استحوذت الرواتب والدعم على نحو 70% من إجمالي الإنفاق العام للكويت في ميزانية العام المالي السابق 2016-2017 لتستحوذ الرواتب بمفردها على 55 % من الإنفاق.

ويبلغ أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل بنهاية أبريل/نيسان 2017 نحو 14.8 ألف كويتي، وذلك وفقا لتقرير الإدارة العامة للإحصاء الحكومية عن البطالة بالكويت.

ويعتبر هذا العدد هو أقل مستوى للبطالة بالكويت منذ 2012 حيث بلغت آنذاك 19 ألف كويتي عاطل عن العمل، وبنسبة تراجع 22%.

وحسب بيانات البنك الصناعي الكويتي في أبريل/نيسان 2017، فقد وافق على منح قروض ميسرة لـ 28 مشروعاً صناعياً بلغ مجموع التزاماتها نحو 207 ملايين دولار، بينما بلغت تكلفتها الإجمالية 303 ملايين دولار.

ويصل عدد المشروعات التي مولها البنك منذ تأسيسه في 1973 حتى نهاية عام 2016 لدعم القطاع الصناعي 1045 مشروعاً، وقد بلغت التزامات التمويل 3.7 مليارات دولار من إجمالي تكلفة المشروعات الاستثمارية التي بلغت 7 مليارات دولار.