كشفت مصادر بوزارة التموين المصرية، عن رفض عدد من المصنعين والمنتجين الالتزام بتطبيق القرار الخاص بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، والذي تعتزم الوزارة العمل به رسميًا مع بداية العام الجديد.

وترفض بعض الشعب التجارية تنفيذ قرار الوزارة بسبب صعوبته، داعين إلى استثناء بعض السلع والمنتجات من هذا القرار.

وكانت الوزارة حذرت من أنها ستصادر السلع والمنتجات التي تخلو من كتابة أسعارها.

وتبحث الوزارة مع مديريات التموين في جميع المحافظات النظر في استثناء بعض السلع والمنتجات من القرار.

وأضافت المصادر «أن الوزارة تتجه فعليًا لاستثناء السلع الغذائية ومواد الكهرباء والعقارات»، لعدة أسباب، في مقدمتها عدم وجود آلية واضحة لتحديد الأسعار أو صعوبة ذلك بسبب أمور الاستيراد والتصدير.

وقال نائب رئيس شعبة السلع الغذائية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، «أحمد عتابي»، إن «هناك صعوبة في تطبيق القرار من قبل التجار».

وتابع: «غالبية التجار يرفضون هذا القرار بسبب تخوفهم من تعرضهم للحبس في حالة ارتكابهم خطأ خلال تدوين الأسعار».

وكان وزير التموين المصري، الدكتور «علي المصيلحي»، أصدر أخيرًا قرارًا جديدًا بإلزام جميع الشركات المستوردة والمنتجة والمعبئة والمصنعة وحتى الموردة للسلع المختلفة بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وإلا ستقوم الوزارة بمصادرة تلك المنتجات.

وسيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك تحت كل سلعة، كما يحظر على جميع نقاط البيع للمستهلك عرض السلعة بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.