كشفت بيانات رسمية، أن العمالة الأجنبية الوافدة تمثل أكثر من ثلثي العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي 69.3% حتى نهاية عام 2016.

وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، صدرت الأحد، بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس، 20 مليون عامل.

وبلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج العربي 13.86 مليون عامل وافد حتى نهاية 2016، بحسب «الأناضول».

ولا تشمل أرقام العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أرقام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان عدد العمالة الأجنبية الوافدة في دول الخليج، قد بلغ 13 مليون عامل وافد بنهاية 2015، يشكلون 67.8% من إجمالي العمالة.

وتتألف دول الخليج التي يشملها التقرير (دول منتجة للنفط)، كلا من السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وفق تقرير سابق للبنك الدولي.

وتواجه العمالة الأجنبية الوافدة في الخليج، ضغوطا متزايدة مع استمرار انخفاض أسعار النفط، ما دفع بعض البلدان الخليجية، لترشيد النفقات، وخفض العمالة وتراجع المشاريع، وتوطين الوظائف.

وتتحرك دول مجلس التعاون الخليجي، بخطوات متسارعة نحو استبدال الوظائف الحكومية والخاصة لمواطنيها من الوافدين، ما يهدد بتغيير خريطة العمالة الوافدة بهذه الدول.

وتشكل «السعودة» (السعودية) و«التكويت» (الكويت) و«التعمين» (سلطنة عمان)، أبرز الإجراءات ضد العمالة الوافدة، والتي وصفها البعض بـ«العنصرية».

وتأتي هذه الإجراءات بعد تهاوي أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي لهذه البلدان، والذي أثر سلبا على اقتصاديات وموازنات الدول الخليجية.