بدأت السعودية والإمارات، الإثنين، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.

وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنها سابقا طالت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127%، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل.

ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري.

وتقيم دبي مهرجانا سنويا للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم إلى مراكزها التجارية.

وكانت السعودية أودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل أعباء الزيادة على أسعار التجزئة.

وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى أنظمتها بدءا من مطلع 2019.

وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم «لتطوير البنى التحتية، والخدمات العامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي».

وجاء قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.

ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.