سددت مصر التزامات وديونًا بنحو 30 مليار دولار في 2017، وستسدد أكثر من 12 مليار دولار العام الجاري 2018 وفق مصدر بالبنك المركزي المصري.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر، أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في الـ30 من يونيو/حزيران الماضي، بحسب «رويترز».

وأشار المصدر إلى أن مبلغ الـ30 مليار دولار توزع بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين). 

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية، خلال الأشهر الماضية، سواء من مؤسسات مالية دولية أو إقليمية أو أسواق الدين الدولية.

ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري، على دفعة رابعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، من إجمالي 12 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال الشهر الجاري.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.