نفى وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، وجود أي تغييرات في الحد الأدنى للرواتب، إلا أنه كشف عن دراسة وزارة الخدمة المدنية هيكلة جديدة للقطاع العام تكافئ الموظف المجتهد.

جاء ذلك، خلال حوار لـ«الجدعان»، مع «الإخبارية»، الأربعاء، قال فيه إن «هناك دراسة لدعم كفاءة القطاع العام وإصلاحه».

وأكد وزير المالية، أن الرواتب لن يعاد صرفها بالنظام الهجري، وستستمر كما هي عليه مطابقة للسنة المالية حسب التقويم الهجري الشمسي.

وأضاف: «نتفهم قلق الموظفين من توقف العلاوات»، مشددا على ضرورة «إجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية، مع الأخذ في الحسبان إيصال الدعم لمستحقه، مما يجعل الموظف لا يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والضريبة وغيرها».

وأشار «الجدعان» إلى أن الحكومة تدرس بشكل جدي أن تدفع عن المواطن ضريبة القيمة المضافة لمشتري البيت لأول مرة، كاشفا أنه «سيتم البت بهذا القرار قريبا».

ونوه إلى أن الحكومة لم ترفع أسعار البنزين سابقا بحكم عدم اكتمال مشاريع المواصلات العامة، لكن «حساب المواطن» قلل من أهمية هذا الجانب، مع المضي قدما بمشاريع النقل العام والطرق والمواصلات.

وقال إن استمرار معدل البطالة عند نفس مستوياته أو قريبا منها، يعني أن الاقتصاد استوعب القادمين الجدد لسوق العمل و«هو أمر إيجابي»، ولكن الحكومة ومجلس الشؤون الاقتصادية يسعى من خلال عدة محاور لتخفيض البطالة إلى مستويات مقبولة عالميا، منوها بأن «الميزانية كانت توسعية وتدعم الاستثمار وخلق الوظائف».

وأوضح «الجدعان»، أنه لا يوجد تعديل على بدل المواصلات للموظف في القطاع العام، حيث يحصل الموظف على الدعم من «حساب المواطن».

وحول المشاريع الحكومية، قال إنها «تحتاج إلى دراسات كفاءة شاملة، وهو ما تقوم به الحكومة، حيث هناك هدر في المشاريع ومجال للتحسين فيها، واستطاعت الحكومة تحقيق وفر بنحو 50 مليار ريال خلال العام الماضي، تم إنفاقها على مشاريع أخرى».

وقال إن ضريبة «القيمة المضافة» تطبق من حيث المبدأ على جميع القطاعات، والحكومة تدرس نتائج الضريبة في قطاعي الصحة والتعليم الخاص، وستبت بأمرها فيهما قريبا.

واختتم «الجدعان»، مقابلته بقوله إن «الحكومة حريصة على مصلحة المواطن، وبشكل كبير، وإن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية وستكون نتائجها إيجابية للمملكة».