توقع مسؤولون مصريون، عودة الآلاف من العمالة المصرية في السعودية، نتيجة الرسوم والضرائب التي فرضتها الرياض مؤخرا على المقيمين والوافدين.

وبحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج  في الغرف التجارية المصرية «حمدي إمام»، فإن فرض رسوم وضرائب على العمالة المصرية بالسعودية، سيلتهم جزءا كبيرا من إيراد العامل، خاصة أصحاب الحرف، ما سيدفعه للعودة، باعتبار أن السفر لن يكون مجزيا بالنسبة له.

وأوضح أن أصحاب المرتبات الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرا، خاصة في ظل أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم 400 ريال شهريا على العمالة الوافدة، و200 ريال شهريا عن كل مرافق.

وحذر «إمام» من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة هذه القرارات، كاشفا أنه بالفعل غادر عدد كبير خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية «إمام يوسف»، إن رسوم العمالة الوافدة والمرافقين سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة.

كما توقع رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية «محمد حسين»، عودة ما لا يقل عن ألفي أسرة مصرية، خلال مايو/أيار المقبل لارتفاع التكاليف.

ومع مطلع 2018، فرضت السعودية عددا من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار الخدمات والطاقة.

وبينما تطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظاما لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر حساب سمته «حساب المواطن».

وتنتظر الوافدين في السعودية، على نحو خاص، 3 صدمات مالية في 2018، قد تعطى دفعة قوية لما وصفه بعض المراقبين بـ«موسم الهرب الكبير»؛ حيث بدأ كثير من الوافدين في مغادرة المملكة إلى أوطانهم أو البحث عن دول أخرى للبحث عن فرص عمل فيها. (طالع المزيد)

ويقول مراقبون، إن تلك الصدمات مقصوده في إطار رؤية لتوطين الوظائف (السعودية)، والقضاء على البطالة التي تزيد عن 12% في المملكة.

إذ تسعى السلطات إلى توطين وسعودة الوظائف لخفض نسب البطالة، وتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.