وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة، وهو اتفاق قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية للسلطنة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية (عمانية) إن المبلغ سيأتي من الصندوق السعودي للتنمية المملوك للدولة لدعم العمل في مدينة الدقم؛ حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وسيجري تخصيص المبلغ المذكور لتمويل بناء طريق وتطوير مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم.

وتعاني عمان، التي تصنفها «ستاندرد آند بورز» عند عالية المخاطر، من عجز في الموازنة الحكومية قيمته نحو ثمانية مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتعهدت السعودية ودول أخرى غنية في منطقة الخليج في 2011 بتقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى السلطنة، لكن وتيرة دخول الأموال بطيئة، وبالتالي جرى دفع جزء ضئيل منها.

ولم تذكر الوكالة عن تفاصيل مالية للاتفاق.

وتخطط عمان لجعل الدقم مركزا كبيرا لصيد وتصنيع الأسماك للسلطنة، إضافة إلى تشييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات وعدة منشآت صناعية في المنطقة.

من جانبه، قال العضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، «يوسف بن إبراهيم»، إن الصندوق اعتمد أيضا 150 مليون دولار «ضمن برامجه التمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وسيتولى بنك التنمية العماني متابعة تنفيذ هذا البرنامج».

وقد يعيد الاتفاق الخاص بدعم مشروع الدقم الذي جرى توقيعه هذا الأسبوع طمأنة المستثمرين إلى أن بمقدور السلطنة مواصلة الاعتماد على الدعم المالي السعودي رغم من أن مسقط أخذت مواقف مختلفة عن مواقف السعودية في بعض القضايا الدبلوماسية الكبرى.

وعلى سبيل المثال أبقت عمان على علاقات وثيقة مع إيران، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين طهران والرياض العام الماضي، وعززت السلطنة أيضا العلاقات التجارية مع قطر منذ فرضت السعودية مقاطعة اقتصادية على الدوحة في يونيو/حزيران الماضي.