باعت وزارة المالية المصرية، أذون خزانة مقومة بالدولار لمدة عام بقيمة 944.5 مليون دولار إلى مؤسسات مالية محلية وأجنبية اليوم الإثنين وبمتوسط عائد 3.346%.

وانخفض متوسط العائد على الأذون الدولارية مقارنة مع 3.495% في العطاء السابق يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتستحق الأذون في 8 يناير/كانون الثاني 2019، بحسب «رويترز».

ويزيد الإقبال على شراء أدوات الدين المصرية، منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي، بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل انكماش دخلها من السياحة، وتحويلات المغتربين، وقناة السويس، والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2017/2018 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.