يترقب سكان الأردن من مواطنين ووافدين ولاجئين، مطلع فبراير/شباط المقبل، دخول قرارات رفع أسعار سلع أساسية وخدمات، حيز التنفيذ، التي ستضع مزيداً من الضغوط على إنفاق المستهلكين، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.

رفع أسعار الخبز

وفيما لم يعلن عن كامل قائمة السلع التي ستدخل حيز الزيادة في الأسعار، يعد الخبز، واحدا من السلع الرئيسة التي سيشملها قرار الرفع مطلع الشهر المقبل، بإعلان الحكومة رفع الدعم عنه، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأعلنت الحكومة، رسميا أنها سترفع أسعار الخبز اعتبارا من بداية فبراير/شباط المقبل، على أن تبدأ بصرف بدل تعويض نقدا اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

وقال محللون وخبراء اقتصاديون لوكالة «الأناضول»، إن زيادة أسعار السلع سيؤدي إلى انفلات كبير في الأسعار مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، لا سيما وأن الزيادات ستطال سلع أساسية وهامة مثل «الخبز».

وتشير بيانات تقديرية، إلى أن الأردنيين يستهلكون حوالي 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، في وقت تشير فيه وزارة التجارة والتموين إلى أن نحو 65% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.

غياب الرقابة الحكومية

بدوره، قال الخبير الاقتصادي «حسام عايش» إن كل عملية زيادة في الأسعار ترافقها حالة من الفوضى، خصوصا في ظل غياب الرقابة الحكومية.

وأبدى «عايش» تشاؤمه حيال حالة أسعار السلع في السوق الأردنية خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن عودة الاستقرار إلى الأسواق تحتاج لفترة طويلة، «قد يتخللها قرارات حكومية أخرى، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على التكيف معه».

واعتبر أن دعوة الحكومة للمواطنين «المستحقين»، ما هي إلا خطوة لمحاولة التخلص من تقديمه وتمرير ارتفاع الأسعار، كما أن قيمة هذا الدعم «لا تسمن ولا تغني من جوع» وستضيع قيمته ضمن دورة ارتفاع الأسعار.

دعم حكومي

وفي وقت سابق، أكدت مصادر نيابية أردنية أن قيمة الدعم ستضاف إلى رواتب المستحقين من المتقاعدين وموظفي الحكومة بشكل شهري، حال توافر بياناتهم لدى الحكومة، أما من لا تتوفر لدى الحكومة بياناتهم بإمكانهم الحصول على الدعم من خلال بنوك معينة.

وتشير تقديرات غير رسمية، إلى أن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا تصل 32 دينارا (45 دولارا)، وسيكون بدل رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات على السلع المصنعة، بحيث إن الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) والأسرة التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) تستحق الدعم.

التقديرات تشير أيضا، إلى أن ما يقارب 5.26 مليون مواطن من أصل 7.65 مليون سيحصلون على دعم مالي بحسب تصريحات سابقة للحكومة.

واستبعد نقيب تجار المواد الغذائية «خليل الحاج توفيق»، حدوث فوضى أو انفلات في السوق المحلية «لأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة أردنية على رفع الأسعار».

وأضاف أن ما سيحدث، هو ارتفاع أسعار السلع بنفس نسب زيادة الضريبة التي ستفرضها الحكومة، بمجرد الإعلان الرسمي عن هذه النسب والسلع المشمولة، موضحا أن السوق المحلية تعاني بالأساس من ركود، سببه تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي فإنه لا يوجد نية لدى التجار لفرض زيادات غير مبررة.

وبيّن «توفيق» أن بدل دعم الحكومة لا يغطي الزيادة التي ستطرأ على الأسعار، مشيرا إلى أن غالبية السلع التي سترفع أسعارها هي الأكثر استخداما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فيما تعهدت الحكومة مرارا بعدم المساس بهذه الطبقات.

وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند «شبكة الأمان الاجتماعي/ ايصال الدعم لمستحقيه»، بدلا من دعم الخبز والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.