أعلن اتحاد المصدرين الأتراك إنشاء وحدة داخل وزارة الاقتصاد التركية باسم «مكتب مراقبة مصر».

وأوضح الاتحاد، عبر موقعه الإلكتروني، أن مهمة المكتب هي الإجابة عن أسئلة رجال الأعمال والمصدرين الأتراك حول التطورات السياسية والاجتماعية في مصر، ومعرفة المشاكل التي يمكن أن تواجههم هناك، وفق موقع «تركيا الآن».

ومن ثم، حسب الاتحاد، يمكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يقع المصدرون ورجال الأعمال الأتراك ضحايا لأي أوضاع سلبية في مصر.

وتتنامى العلاقات المصرية التركية على الصعيد الاقتصادي والتجاري، رغم توترها الشديد على المستوى السياسي منذ الانقلاب الذي قام به الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013؛ حيث شن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» هجوما ضد «السيسي»، واصفاً إياه بـ«المجرم والانقلابي»، واتهمت مصر تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية. (طالع المزيد)

ومنذ الانقلاب الذي وقع في مصر، تستضيف مدينة إسطنبول التركية وسائل إعلام تابعة للمعارضة المصرية وجماعة «الإخوان المسلمون»، منها 4 فضائيات.