أعلنت الكنائس المصرية، رفضها لقاء بين قادتها أو ممثليها مع نائب الرئيس الأمريكي، «مايك بنس»، الذي من المقرر أن يزور مصر خلال الأسبوع الجاري، مشددة على أن قضايا الأقباط تناقش داخل مصر.

وقال مصدر مسؤول بالكنيسة الأرثوذكسية إن «البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سبق أن رفض لقاء بنس بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية لدى (إسرائيل) من تل أبيب للقدس».

وأشار المصدر إلى أن «البابا يرفض بشكل قاطع الحديث عن أوضاع الأقباط مع أى ضيف أو مسؤول أجنبي»، مشددا على أن «مشاكل الأقباط تحل في الداخل وهناك أصوات مسلمة تطالب بحلها قبل الأقباط».

وأكد أنه لم يتم تحديد موعد آخر مع «بنس» بعد رفض البابا لقاءه سابقا.

ومن جانبه، قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور «أندريا زكي»، إنه متواجد خارج البلاد في فترة زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

وأكد «هانى باخوم»، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك، أنه «لا توجد أي لقاءات بين قادة الكنيسة الكاثوليكية أو ممثليها مع نائب الرئيس الأمريكي».

واحتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، رفض «تواضروس الثاني»، لقاء نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس»، خلال زيارة كانت مقررة للأخير في الـ19 من الشهر ذاته، قبل تأجيلها إلى منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

والشهر الماضي، بدأ الكونغرس الأمريكي بحث مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع الأقباط في مصر، ويحث حكومتها على المساواة وضمان حصول المسيحيين على نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها المواطنون الآخرون.

وتحت عنوان «دعم الأقباط في مصر»، يعرب مشروع القرار عن قلق أمريكي إزاء الهجمات على الأقباط في مصر.

مشروع القرار المثير للجدل مقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على «محنة الأقباط والدعوة لدعمهم»، حسب وصفهم.

وبحسب مشروع القرار، فإن الأقباط في مصر هم «من السكان الأصليين لأكثر من 2000 سنة»، وهناك أكثر من 10 ملايين منهم في مصر، مما يجعل الأقباط أكبر المسيحية وأكبر جماعة غير مسلمة في الشرق الأوسط.

وينص على أن «الأقباط والمسيحيين الآخرين كانوا أهدافا للعدوان المجتمعي مما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس؛ وأن نسبة من الأقباط هاجروا من مصر على مدى العقود القليلة الماضية هربا من التمييز»، وفقا لمشروع القرار المنشور على الموقع الرسمي لـ«الكونغرس».