أقرّ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي، موازنته السنوية بقيمة 119 تريليون دينار، بما يعادل 105 مليار دولار أمريكي للعام 2015، وهي الموافقة التي أصبحت ممكنة بعد تحسن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان العراق.

وتتوقع الموازنة التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارًا، عجزًا قدره 25 تريليون دينار، أي 22 مليار دولار.

وسبق أن أعرب رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» عن قلقه من أن يلحق انخفاض الإيرادات النفطية ضررًا بالحملة العسكرية ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين اجتاحوا مناطق واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.

فيما كانت حكومة رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» قد أخفقت في إقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الجانب الكردي.

ويأتي إقرار الميزانية تتويجا لاتفاق مالي بين بغداد وكردستان العراق يتضمن تصدير الإقليم 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك، و250 ألف برميل يوميًا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17% من الميزانية. ومن المتوقع أن تموّل الحكومة العجز عبر أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.

علاوة على ذلك، يعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له، كما سيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.

وتمثل موازنة 2015 لـ«العبادي» بادرة على تنامي النوايا الحسنة بين بغداد وإقليم كردستان مع مشاركة الطرفين في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

ودحرت قوات البشمركة الكردية الجهاديين المتشددين بعد أن زادت قوتهم عبر الحدود السورية الصيف الماضي، بما يشكل خطرا على أربيل عاصمة الإقليم.

غير أن تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق ما زال يشكل خطرا على أمن البلاد ووحدتها. ومن المتوقع أن يبلغ نصيب قطاع الدفاع وحده ما يصل إلى 20% من حجم الإنفاق في موازنة 2015.

كما يجب على الدولة كذلك، ضمان صرف رواتب العاملين بالقطاع العام الذي يضم أكثر من 5 ملايين موظف حكومي. وتحتجز الدولة 15% من الرواتب الكبيرة للموظفين الحكوميين على أن تردّها حين تصبح البلاد أكثر استقرارا من الناحية المالية.

وأشاد «نيجيرفان برزاني» رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بموازنة 2015، لكنه أشار إلى أن البلاد ما زالت تعاني من ضائقة مالية شديدة. حيث قال لوكالة لرويترز أن بغداد «جيدة جدا لكن للأسف لا تملك المال». 

كما وافقت الكويت على تأجيل دفع العراق تعويضات عن غزوة جارته في عام 1990 حيث تم تأجيل السداد لمدة سنة.

(الدولار الأمريكي = 1135 دينار عراقي)